النائب العام: مبارك لا يواجه أي تهم جنائية وإن ما يواجهه من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع

أكد المستشار عبد المجيد محمود أن النيابة وجهت إلى حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، وأربعة من مساعديه عدة تهم، من بينها القتل العمد للمتظاهرين والشروع في قتلهم، أما الرئيس السابق حسني مبارك، فهو لا يواجه أي تهم جنائية، وأن ما يواجهه حاليًّا هو من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع، وليس النيابة العامة وأضاف أنه انتدب قضاة للقيام بالتحقيقات في أحداث الثورة، والتي سترفع بدورها تقريرها للنيابة العامة مباشرة.
كان ذلك خلال لقاء النائب العام والمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمستشار هشام الدرندلي، المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة بوفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 25 يناير، والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في ميدان التحرير والمحافظات المصرية الأخرى، وكيفية معاقبة المسؤولين عن هذه الأحداث.
وكان أعضاء البعثة طرحوا مجموعة من التساؤلات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء ثورة 25 يناير، والقضايا التي تحقق فيها النيابة العامة، والدور الذي تقوم به حاليًّا، والموقف القانوني لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، والرئيس السابق حسني مبارك، وكذا الاتهامات الموجهة لبعض متظاهري الثورة من قبيل "قلب نظام الحكم"، ومسألة المحاكمات الشعبية.
وتساءل الوفد حول التهم التي وجهت إلى بعض المتظاهرين فيما يخص قلب نظام الحكم، فأكد النائب العام بأنها سقطت بسقوط النظام السابق، أما فيما يتعلق بالمحاكمات السياسية أو الشعبية، والتي يلجأ إليها الثوار، فهي لا تقع تحت اختصاص النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من المحاكمات لرموز الفساد والمتورطين في مقتل المتظاهرين.
وعلى الجانب الآخر، قدم أعضاء البعثة مجموعة من الاستفسارات إلى السيد المحامي العام للوقوف على عدد قضايا القتل وإصابة المتظاهرين أثناء أحداث 25 يناير، وكذا موقف النيابة العامة من تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية وحرمانهم من المثول أمام القاضي الطبيعي.
وفي هذا السياق أكد المستشار هشام الدرندلي أن النيابة تقوم بكل ما في وسعها من أجل الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة رؤوس الفساد؛ على أن يتم ذلك في أسرع وقت بما لا يضر بسلامة الإجراءات وضمانات نزاهة المحاكمات، وأشار إلى أن النيابة العامة نظرت ما يقرب من 220 حالة قتل و818 حالة إصابة بناء على الشكاوى التي تلقتها من أهالي الضحايا، مؤكدًا أن النيابة حاليًّا تخاطب النيابة العسكرية لمطالبتها بتحويل المدنيين الذين يقوم الجيش بإلقاء القبض عليهم للنيابة العامة، موضحًا أن عدد من يقف أمام المحاكم العسكرية من المدنيين سوف يتقلص مع الوقت، وستكون النيابة العامة هي جهة التحقيق الأساسية، وليست النيابة العسكرية.