أكد أنه سيتم محاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين.. النائب العام: لم يوجه لمبارك أي تهم جنائية حتى الآن ومحاسبته ليس من اختصاصي

التقى وفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسلان بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار هشام الدرندلى المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 25 يناير، والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون بميدان التحرير والمحافظات المصرية الأخرى، ومعاقبة المسئولين عن هذه الأحداث.
واستمر الاجتماع قرابة الساعتين، وجه خلالها الوفد الحقوقي- الذي ضم حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وموريال جورامي باحثة بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وشريف عازر باحث بالمنظمة المصرية- إلى النائب العام والمحامي العام مجموعة من التساؤلات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء ثورة 25 يناير، والقضايا التي تحقق فيها النيابة العامة والدور الذي تقوم به النيابة حاليا، والموقف القانوني للرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وكذا الاتهامات الموجهة لبعض متظاهري الثورة من قبيل "قلب نظام الحكم"، ومسألة المحاكمات الشعبية.
وصرح المستشار عبد المجيد محمود أنه قد انتدب قضاة تحقيق للقيام بالتحقيقات في أحداث الثورة والتي سترفع بدورها تقريرها للنيابة العامة مباشرة، أما بالنسبة القضية الرئيسية المتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه، فقد تم إحالتهم للمحكمة بعد أن وجهت النيابة لهم تهم من بينها "القتل العمد" للمتظاهرين والشروع في قتلهم.
وفيما يتعلق بالرئيس السابق حسني مبارك، قال النائب العام إنه لا يواجه أي تهم جنائية، وإن ما يواجهه حاليًا هو من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع، وليس النيابة العامة.
وحول التهم التي وجهت إلى بعض المتظاهرين فيما يخص قلب نظام الحكم، أكد النائب العام أنها قد سقطت بسقوط النظام السابق، أما فيما يتعلق بالمحاكمات السياسية أو الشعبية والتي يلجأ إليها الثوار فهي لا تقع تحت اختصاص النيابة العامة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من المحاكمات لرموز الفساد والمتورطين في مقتل المتظاهرين.
وعلى الجانب الأخر، قدم أعضاء البعثة مجموعة من الاستفسارات إلى المحامي العام للوقوف على عدد قضايا القتل وإصابة المتظاهرين أثناء أحداث 25 يناير، وكذا موقف النيابة العامة من تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية وحرمانهم من المثول أمام القاضي الطبيعي .
وأكد المستشار هشام الدرندلي أن النيابة تقوم بكل ما في وسعها من أجل الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة رؤوس الفساد،على أن يتم ذلك في أسرع وقت بما لا يضر بسلامة الإجراءات وضمانات نزاهة المحاكمات.
وأوضح أن النيابة العامة نظرت ما يقرب من 220 حالة قتل و818 حالة إصابة، بناءً على الشكاوى التي تلقتها من أهالي الضحايا، وأنها حاليا تخاطب النيابة العسكرية لمطالبتها بتحويل المدنيين الذين يقوم الجيش بإلقاء القبض عليهم للنيابة العامة، مشيرا إلى أن عدد من سيواجهون محاكم عسكرية من المدنيين سوف يتقلص مع الوقت، وستكون النيابة العامة هي جهة التحقيق الأساسية وليست النيابة العسكرية.
وأضاف المستشار الدرندلي أن النيابة العامة تبدي استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتلقي أي استفسارات حول القضايا التي تنظرها النيابة العامة.