"القومى لحقوق الإنسان" يناقش تقريره السنوى تمهيداً لإعلانه

استعرض المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى اجتماعه الطارئ صباح اليوم، الأربعاء، تقريره السنوى السابع فى نسخته النهائية قبل طبعه، ورفض الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس، توزيع التقرير على أى من الأعضاء قبل طبعه، منعا لتسريبه، خصوصا أن التقرير السابق كان قد وصل إلى جهات عليا بالدولة.
وعلم "اليوم السابع" أن التقرير سيصدر ما بين نهاية يناير الجارى والأول من فبراير المقبل، ويتشابه فى الشكل مع التقرير السنوى الخامس، خصوصا بعد أن تم الاتفاق على الأخذ بعدد من التوصيات، تمهيدا لرفعها إلى المسئولين للأخذ بها.
ويتضمن التقرير عدداً من القضايا التى ستفجر خلافات بين أعضاء المجلس، خصوصا أن ثمة اتجاه داخل المجلس يصر على أن يخرج التقرير راصدا كافة الوقائع والانتهاكات التى شهدتها مصر، فى حين يرى البعض الآخر أن ثمة أحداث من الممكن أن يتم تناولها دون التركيز عليها.
وكان الاجتماع الذى ضم كلا من المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس والسفير محمود كارم الأمين العام، ومن الأعضاء كلا من الوزير محمد فايق والدكتورة ليلى تكلا والدكتور نبيل حلمى والمستشار عادل عبد الباقى والدكتورة جورجيت قلينى والمحامى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس، كما حضر الاجتماع عدد من أعضاء لجنة الصياغة، والذين يعملون مع أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان محسن عوض رئيس لجنة صياغة وإعداد التقرير والذى يشرف عليه الوزير محمد فايق.
من جانبه طمأن حافظ أبوسعدة عضو المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجتمع المدنى والرأى العام على التقرير، خصوصا أن المشرف عليه هو الوزير الأسبق محمد فايق رئيس مكتب الشكاوى وعضو المجلس والأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان على مدار عدة سنوات، وقال أبو سعدة ل"اليوم السابع": إن التقرير هذا العام راعى ما طالبنا به من توصيات تمهيدا لرفعها إلى المسئولين.
وكان الاجتماع قد شهد استعراض أبواب التقرير ال6 كعناوين رئيسية حيث يضم الباب الأول حالة حقوق الإنسان والحقوق المختلفة الخاصة بها فى حين يتضمن الباب الثالث التوصيات والتى جرى الأخذ بتوصيات عدد من الأعضاء، خصوصا أن التقرير السادس لم يضم توصيات لرفعها إلى الجهات المسئولة، كما يشتمل التقرير بابا يتضمن ورش العمل والمؤتمرات التى نظمها المجلس، كما يلقى الضوء على تقارير المنظمات الدولية وبعثات تقصى الحقائق التى كان قد أوفدها المجلس إلى بعض المناطق التى شهدت أحداثا كبيرة تتعلق بحقوق الإنسان، مثل مقتل الشاب خالد سعيد فى الإسكندرية.