الفيدرالية الدولية والمنظمة المصرية يبحثان انتهاكات ثورة يناير

التقى وفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأحد بكل من السيد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، وذلك لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 25 يناير، والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين في ميدان التحرير والمحافظات المصرية الأخرى، وكيفية معاقبة المسئولين عن هذه الأحداث .وقد استمر الاجتماع قرابة الساعتين، وجهت خلالها أعضاء البعثة إلى النائب العام والمحامي العام مجموعة من التساؤلات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء ثورة 25 يناير، والقضايا التي تحقق فيها النيابة العامة والدور الذي تقوم به النيابة حاليا، والموقف القانوني لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، والرئيس السابق حسني مبارك، وكذا الاتهامات الموجهة لبعض متظاهري الثورة من قبيل "قلب نظام الحكم"، ومسألة المحاكمات الشعبية.ومن جانبه، أجاب المستشار د0 عبد المجيد محمود بأنه قد انتدب قضاة تحقيق للقيام بالتحقيقات في أحداث الثورة والتي سترفع بدورها تقريرها للنيابة العامة مباشرة، أما بالنسبة القضية الرئيسية المتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه، فقد تم إحالتهم للمحكمة بعد أن وجهت النيابة لهم تهم من بينها "القتل العمد" للمتظاهرين والشروع في قتلهم، أما الرئيس السابق "حسني مبارك" فهو لا يواجه أي تهم جنائية، وأن ما يواجهه حالياً هو من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع، وليس النيابة العامة.أما بالنسبة للتهم التي وجهت إلى بعض المتظاهرين فيما يخص قلب نظام الحكم فأكد النائب العام بأنها قد سقطت بسقوط النظام السابق، أما فيما يتعلق بالمحاكمات السياسية أو الشعبية والتي يلجأ إليها الثوار فهي لا تقع تحت اختصاص النيابة العامة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من المحاكمات لرموز الفساد والمتورطين في مقتل المتظاهرين. وعلى الجانب الأخر، قدم أعضاء البعثة مجموعة من الاستفسارات إلى السيد المحامي العام للوقوف على عدد قضايا القتل وإصابة المتظاهرين أثناء أحداث 25 يناير، وكذا موقف النيابة العامة من تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية وحرمانهم من المثول أمام القاضي الطبيعي .
وأكد المستشار هشام الدرندلي أن النيابة تقوم بكل ما في وسعها من أجل الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة رؤوس الفساد،على أن يتم ذلك في أسرع وقت بما لا يضر بسلامة الإجراءات وضمانات نزاهة المحاكمات،مشيراً إلى النيابة العامة نظرت ما يقرب من 220 حالة قتل و818 حالة إصابة،بناءاً على الشكاوى التي تلقتها من أهالي الضحايا، مؤكدا أن النيابة حاليا تخاطب النيابة العسكرية لمطالبتها بتحويل المدنيين الذين يقوم الجيش بإلقاء القبض عليهم للنيابة العامة،موضحاً أن عدد من سيواجهون محاكم عسكرية من المدنيين سوف يتقلص مع الوقت،وستكون النيابة العامة هي جهة التحقيق الأساسية وليست النيابة العسكرية.
وأضاف المستشار الدرندلي أن النيابة العامة تبدي استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتلقي أي استفسارات حول القضايا التي تنظرها النيابة العامة.
ومن جانبه ، أعرب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومندوب الفيدرالية الدولية الدائم لدى جامعة الدول العربية عن شكره للنيابة العامة لحسن الاستقبال لوفدي الفيدرالية الدولية والمنظمة المصرية، وتعاون السادة المستشارين الدائم في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان والنهوض بالديمقراطية وبناء دولة القانون،لاسيما في ظل هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد بعد ثورة 25 يناير .وضم الوفد كلا من موريال جورامي باحثة بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، وشريف عازر باحث بالمنظمة المصرية