لا أحد فوق القانون د.عبدالمجيد محمود استقبل مواطناً اعترض طريقه في الشارع لينقذه من الحبس في قضية تبديد اتصالات مع دول العالم للرد علي طلبات تجميد الأموال خط ساخن مع نيابة الأموال العامة لتقديم المشورة في تحقيقات الفساد ربما كان هذا الرجل هو الأشهر.. والأهم الآن في مصر في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد.. ورغم انه لا يحب الأحاديث الصحفية ولم يجر أي مقابلة إعلامية منذ توليه منصبه إلا أننا قررنا أن نعايشه يوماً كاملاً لنلقي الضوء علي يوم عمل في مكتب النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود.. بشرط عدم دخولنا في تفاصيل القضايا حرصا علي سريتها.. عمل متواصل من الثامنة والنصف صباحاً حتي التاسعة مساء.. وربما استكمل يومه الطويل في منزله من خلال الخط الساخن بينه ومساعديه لإعطائهم المشورة في قرارات التحقيقات التي تجريها النيابة في قضايا الفساد توقفت سيارة النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود في الثامنة والنصف أمام مكتبه في وسط المدينة وهرول إليه أحد الأشخاص وأخبره أنه قابله منذ أيام وحصل علي موعد اليوم لمقابلة النائب العام.. واصطحبه د.عبدالمجيد محمود لمكتبه لسماع شكواه.. المواطن أكد للنائب العام انه تم الحكم بحبسه في قضية تبديد ولكنه يمتلك المستندات التي تؤكد براءته.. وببساطة طلب منه د.عبدالمجيد محمود ان يقدمها لمساعده المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام مع التوصية بسرعة فحصها. في التاسعة صباحاً بدأت اجتماعات النائب العام اليومية.. لقاء مع نائبه المستشار عدنان فنجري مدير التفتيش القضائي الذي عرض عليه آخر تطورات الشكاوي والتحقيقات القضائية وكذلك الخطوات التي تم اتخاذها في بلاغات موقعة الجمل.. وشهداء الثورة.. وعرض النائب العام علي المساعد خطة العمل خلال الأسابيع القادمة، وطلب منه د.عبدالمجيد محمود سرعة انهاء التحقيقات ولكن دون الاخلال بحق الدفاع لأي متهم. يتناول النائب العام بعض المشروبات الساخنة.. ويطلب من مدير مكتبه أسامة تحويل أي مكالمة لأي مواطن.. وبصدر رحب استمع النائب العام لبلاغ مواطن أكد أن الجيران حبسوه في منزله.. وبسرعة تحرك المستشار عادل السعيد لتوجيه النيابة المختصة والشرطة لسرعة انقاذ المواطن. ورغم سيل البلاغات التي تلقاها النائب العام والتي قد تتجاوز 051 بلاغاً يوميا خلال هذه الأحداث الا انه لم يفرق بين بلاغ مهم يخص قضايا الفساد.. والمعتقلين.. وبلاغ عادي معتبراً أن جميع المواطنين لهم حق في اللجوء الي محامي الشعب في ديوان المظالم. أسر المعتقلين الحادية عشرة والنصف طلب النائب العام من المحامين العموم تلقي بلاغات وشكاوي المتظاهرين خارج دار القضاء العالي.. ومنهم أسر المعتقلين، والمتضررين من الخصخصة.. وأسر بعض المصريين المحبوسين في السعودية وبعض البلاد العربية.. وقام المستشار مصطفي سليمان محامي عام أول استئناف القاهرة ببحث هذه البلاغات وتم توجيه بعضها الي المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ومدير إدارة التعاون الدولي تمهيداً لمخاطبة وزارة الخارجية والدول المحبوس فيها هؤلاء المصريون.. وقام النائب العام لأداء صلاة الظهر مع مساعديه. الواحدة والنصف ظهراً وعلي مدار اليوم لم تتوقف الاتصالات بين النائب العام والمستشار علي الهواري محامي عام أول نيابة الأموال العامة العليا، والمستشار هشام بدوي محامي عام نيابة أمن الدولة العليا.. قيادات النيابة كانت تخطر النائب العام أولاً بأول بالبلاغات الجديدة ضد أمين أباظة، وفاروق حسني، وحسين سالم رجل الأعمال الشهير، وأنس الفقي.. كلف د.عبدالمجيد محمود أعضاء النيابة بسرعة انجاز هذه التحقيقات وتكليف الجهات الرقابية بسرعة فحصها لعرضها علي الرأي العام بشفافية. الثانية والنصف وطالع النائب العام الملفات السابقة لنيابة الأموال العامة التي تمكنت من رد 7 مليارات جنيه للدولة خلال العامين الماضيين بعد انتهاء التحقيقات مع مسئولي البنوك وبعض رجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء علي أموال الشعب.. والذين قاموا برد هذه الأموال بعد ثبوت ادانتهم وذلك هروباً من الحبس.. وتنفيذاً لتعليمات النائب العام الذي أكد لرجال النيابة أن المهم هو رد أموال الشعب. في مكالمة أخري في الثالثة عصراً أكد النائب العام لأعضاء نيابة الأموال العامة انه سيأتي إليهم في مبني النيابة بالتجمع الخامس بشكل يومي لاستعراض التحقيقات معهم.. وفي هذه الأثناء قابل د.عبدالمجيد محمود المستشار هشام الدرندلي مدير ادارة التعاون الدولي.. وسأله عن آخر أخبار المخاطبات بين مكتب النائب العام والخارجية المصرية للاستفسار عن أموال وممتلكات المسئولين المتهمين.. وأكد المستشار الدرندلي ان النيابة تحركت بشكل عاجل وكذلك وزارة الخارجية وبالفعل تجاوبت جميع دول العالم مع طلب النائب العام بتجميد الأرصدة.. وطلب النائب العام من مساعده استعجال خطوات كشف الأرصدة.. وارتفع صوت أذان العصر ليصليه النائب العام جماعة. الخامسة عصراً وخلال ساعات عمل النائب العام تلقي اتصالاً من المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع ليتم التنسيق بين الجهتين حول خطة العمل القادمة.. وأطلعه النائب العام علي آخر قراراته ضد الممنوعين من السفر. قرارات إحالة السادسة والنصف وقطع النائب العام مكالماته ومقابلته ليوقع علي بعض قرارات الاحالات الجنائية.. والطعون بالنقض التي قدمها له نائبه المستشار عادل السعيد.. واستعرض د.عبدالمجيد محمود بعض الشكاوي والفاكسات التي ارسلها مواطنون يشتكون من بعض القرارات. وتابع النائب العام مع المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني بعض التحقيقات في بلاغات الفساد.. وكان بعضها ضد رئيس الجمهورية السابق وبلهجة حاسمة قال النائب العام لنائبه: الجميع سواء أمام القانون.. سيتم التحقيق في البلاغات مثل أي بلاغ جنائي دون النظر لأي اعتبارات. الجميع سواء مصدر قضائي أكد أن هذه كانت توجيهات النائب العام دائماً بصرف النظر عن حدوث ثورة ضد الفساد.. لأن النائب العام لم يضع في اعتباره مكانة ومنصب هشام طلعت مصطفي عضو لجنة السياسات حينما قام بحبسه وإحالته للمحاكمة، ولا هاني سرور القيادي البارز بالحزب الوطني حينما احاله للمحاكمة ورفض رفعه من قوائم الممنوعين من السفر حتي بعد براءته.. والنائب العام الذي طعن في قرارات البراءة ضد الكبار وحاكم عماد الجلدة عضو الوطني البارز.. ولم يجرؤ أي مسئول علي توجيه النائب العام.. أو إملاء قرارات عليه. سألت المصدر القضائي: البعض يقول ان د.عبدالمجيد محمود من بقايا النظام السابق.. لأن الرئيس مبارك هو الذي عينه؟ رد المصدر مؤكداً أن الرئيس السابق عين النائب العام.. لكنه لم يكن يملك عزله.. والنائب العام بحكم صغر سنه كان يدرك انه مستقل وسيجلس علي مقعده لسنوات دون أن يمسه أحد.. أو يهدد مركزه أحد. وجاء السؤال الثاني الذي يتردد في الأذهان: أين كان النائب العام من هذا الفساد.. ولماذا سكت طوال الفترة الماضية؟ النائب العام ليس جهة كشف فساد.. لكن الأجهزة الرقابية ترسل له تقاريرها و09٪ من البلاغات ضد الفساد جديدة.. وهناك 7 مليارات جنيه تم اعادتها للدولة من خلال التحقيقات ضد الفساد.
وتركت النائب العام الذي اتجه الي التجمع الخامس ليكمل باقي يومه في اجتماعات سرية مع مساعديه المنهمكين في تحقيقات الفساد.
