دقت ساعة الحساب وفتحت جميع ملفات الفساد وإهدار المال العام ونهب ثروات المصريين، حيث لا تزال قرارات النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة مستمرة ولا تزال نيابات الأموال العامة وأمن الدولة العليا تحقق فى العديد من وقائع الفساد والإضرار بالمال العام. وقام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بندب أكثر من 45 من أعضاء النيابات الأخرى للمشاركة فى التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا والإسراع فى التوصل إلى النتائج التى تعلن أولاً بأول ويشرف المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى للنائب العام على غرفة العمليات التى تتولى البلاغات التى تقدم على مدار ساعات اليوم لمكتب النائب العام لتوزيعها على النيابات المختصة بعد اطلاع النائب العام والتأشير عليها ببدء التحقيق فيها إذا ثبت جديتها حيث شَّكل النائب العام هذه الغرفة للإلمام بكل البلاغات التى تقدم للنائب العام ومتابعتها أولاً بأول. وكان النائب العام قد طلب من وزير الخارجية أحمد أبوالغيط مخاطبة الدول الأجنبية بالطرق الدبلوماسية المقررة لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت ونجله علاء وزوجته السيدة هايدى مجدى راسخ ونجله الثانى جمال وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال حيث أكد مصدر قضائى بمكتب النائب العام أن النيابة العامة سبق أن تلقت عدة بلاغات تتضمن تضخم ثروة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة موزعة خارج البلاد حيث باشر مكتب النائب العام التحقيقات فى هذه البلاغات فور تلقيها وقد كشف مقدموها أوراقا وصورا لمستندات تستلزم التحقيق للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة وأكد المصدر القضائى أنه بناء على تصديق مصر على اتفاقيات الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التى تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الأموال والموجودات المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية فقد خاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من الدول الاجنبية الموضحة بكتاب النائب العام تجميد حسابات وأرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته وتم إخطار إدارة الكسب غير المشروع عن تلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ اللازم طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 75 فى شأن الكسب غير المشروع باعتبارها الجهة المختصة بتحقيق هذه الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، وقد أبلغت وزارة الخارجية النائب العام عن قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته وبعض المسئولين السابقين إلى حين اتخاذ باقى إجراءات طلبات المساعدة القانونية والقضائية لإمكانية استعادة تلك الأموال إلى مصر مرة أخرى. من ناحية أخرى أحال النائب العام التقارير التى أرسلها المستشار دكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات حول مخالفات عدد من الوزراء والمسئولين فى حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ومنها مخالفات وزير الإعلام أنس الفقى وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق الخاصة بإنشاء وتخصيص وإقامة جامعة النيل بالسادس من أكتوبر وأيضاً مخالفات وممارسات الاحتكار التى قام بها أحمد عز بصفته رئيس مجموعة عز للحديد والصلب. كما قرر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا انتداب بعض اللجان من الخبراء المتخصصين لفحص ملفات تجاوزات المسئولين السابقين وتقديم تقاريرهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. فريق قضائى من ناحية أخرى أكد مصدر قضائى أن النائب العام شكل فريقا من النيابة العامة لإجراء التحقيقات فى أحداث القتل والشغب وإشعال الحرائق فى فتح السجون والانفلات الأمنى وإطلاق الرصاص التى جرت أيام 28 وما بعدها بإشراف المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد ومعه عدد من المحامين العامين الأول والمحامين العامين وطلب النائب العام من وزارة الصحة تقارير من مصلحة الطب الشرعى عن أسباب الوفيات والإصابات التى لحقت بالمتظاهرين حيث بدأ أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية فى الاستماع لأقوال عدد من الأطباء الشرعيين الذين شاركوا فى تشريح جثث القتلى وأكد المصدر القضائى بالنيابة العامة أن النيابة ستقوم باستدعاء أسر الضحايا للاستماع لأقوالهم، كما قامت النيابة العامة بمخاطبة لجنة تقصى الحقائق وأكد المصدر بأن التحقيقات انتقلت من النيابة العسكرية والمدعى العام العسكرى إلى النيابة العامة على مستوى الجمهورية بهدف الإسراع فى إظهار النتائج بأسرع وقت ممكن لإعلانها على الرأى العام وحتى تكون التحقيقات دستورية وقانونية وطبقاً للقانون وحتى تتم على مستوى محافظات الجمهورية. التحقيق على مراحل وعلمت «أكتوبر» أنه سيتم التحقيق مع المتهمين المحبوسين زهير جرانة والمغربى وعز وحبيب العادلى على مراحل والتحقيق فى كل تهمة على حدة وأكد مصدر قضائى أن زهير جرانة سيتم محاكمته على 4 تهم وقد تم إحالته إلى المحكمة الجنائية بصفة عاجلة وطلبت النيابة العامة استدعاء ياسين منصور فى التحقيقات الخاصة بالوزيرين السابقين أحمد المغربى وزهير جرانة وأكد المصدر أن العادلى أحيل للمحاكمة على تهمتى غسل الأموال والتربح وتبقى تهم أخرى مثل قتل المتظاهرين وإحداث الانفلات الأمنى واشعال الحرائق فى السجون وأقسام الشرطة وغير ذلك بعد توصيف الجرائم. أما أحمد المغربى فقد قرر فى التحقيقات اليومية المستمرة معه أنه كان ينفذ سياسة قرارات الوزارة القديمة منذ أيام د. أحمد إبراهيم سليمان الذى كان يتصل به مما دعى النيابة العامة إلى استدعاء د. محمد إبراهيم سليمان كشاهد فى القضية الذى نفى هذه التهمة ونفى أنه اتصل بالمغربى فى شأن تخصيص الأراضى. أما أحمد عز فهو يحاكم على 4 تهم أى فى 4 دوائر مختلفة التهمة الأولى هى حصوله على رخصتين بإنشاء مصنعين مما تسبب فى الإضرار بالمال العام وضياع 680 مليون جنيه على الدولة ومعه أيضاً عمرو عسل وهناك تهمتان أخريان وهما الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة وبيع أسهم شركته والاستيلاء على المال العام ورفض دفع الأموال للبنوك. وقد قرر النائب العام حبس أحمد المغربى 15 يوما أخرى تبدأ بعد انتهاء الفترة الأولى وذلك على ذمة قضية تخصيص الأراضى وضياع أموال الدولة بسبب ذلك وتقدر قيمتها 4 مليارات جنيه، من ناحية أخرى قررت نيابة الأموال العامة العليا استدعاء د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والمغربى وجرانة لمواجهتهم بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات . كما كلفت النيابة العامة الجهات الرقابية بضبط وثائق تخصيص أراضى مصر الإسكندرية الصحراوى للتحقيق فيها بما فيها مستندات الأراضى التى تم تخصيصها وتم تغيير استخدامها إلى منتجات سياحية بدلاً من الزراعة وذلك بالمخالفة لقواعد التخصيص. من ناحية أخرى أكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الرئيس السابق حسنى مبارك قدم إقرار الذمة المالية الخاص به بنهاية مدة خدمته منذ عدة أيام وأنه قدم إقراره الدورى الخاص بذمته المالية منذ ما يقرب من شهر مضى حيث كان يقدم إقراره الذمة المالية الخاص به كل 6 سنوات هو وزوجته. وأضاف المستشار الجوهرى أننا قمنا بمخاطبة 13 دولة أوربية لتجميد حسابات مبارك وأسرته ومسئولين سابقين وهى فرنسا وبريطانيا وسويسرا وايطاليا وألمانيا وأمريكا والاتحاد الاوروبى والإمارات وبلجيكا وهولندا وكندا واستراليا وليخنشتين وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا بين النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع لفحص البلاغات التى ترد للنائب العام والتى تتضمن عدواناً على المال العام. تهمة الخيانة العظمى من ناحية أخرى تقدم عادل أبو بكر المحامى بالنقض ببلاغ جديد إلى المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام ضد حبيب العادلى وزير الداخلية السابق يتهمه فيه بالخيانة العظمى فى وقت تمر به البلاد بنعطف خطير حيث إن الانسحاب المريب لقوات الشرطة وحرق جميع سيارات الشرطة بفعل فاعل وليس بفعل المصريين الشرفاء فى وقت إعلان حظر التجوال وتعريض الأموال العامة والخاصة للخطر والنهب والسلب والسرقة وإشعال الحرائق فى المنشآت العامة والخاصة دون أن تتحرك سيارات الإطفاء لإنقاذ أموال الشعب من الدمار والخراب يوم الجمعة 28 يناير 2011 بل أصدر أوامره بالانسحاب الفورى والمريب لقطاعات الشرطة المختلفة من الشوارع والمقار والمرور وترك أقسام الشرطة مما جعل الشعب المصرى يكِّون من نفسه دروعاً بشرية ليحمى نفسه وطالب البلاغ بمحاكمة الوزير السابق بتهمة الخيانة العظمى. التصدى للبلطجة وجدد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية تأكيده على ضرورة انتظام العمل بجميع المواقع الشرطية لتحقيق الاستقرار الأمنى فى القاهرة والمحافظات وطالب القيادات الأمنية بالتواجد لتأمين الحركة المرورية والتأكد من انتظامها وإحكام الرقابة على مواقف السيارات والسرفيس والتصدى لأى محاولات للخروج على الشرعية أو أى محاولات للبلطجة قد تؤثر على الممتلكات العامة والخاصة وأصدر وجدى تعليماته لقيادات المرور المركزى ومرور القاهرة والجيزة والقليوبية والمحافظات بانتهاج أسلوب حضارى فى التعامل مع المواطنين عن طريق حسن التعامل عند تحرير المخالفات مع قيام رجال المرور بإسداء النصح والإرشاد والتوعية لتجنب المخالفات المرروية وأهمية احترام القانون. كما حذر الوزير من تحصيل أى مخالفات مرورية فورية من المواطنين. وأكد الوزير على ضرورة أن تكون العلاقة بين الشرطة والمواطنين قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون وتضافر الجهود وقال إن الأمن مسئولية مشتركة توجب على الجميع أن تتضافر جهودهم وصولاً للهدف المنشود فى تحقيق الأمن بمفهومه الشامل لمصرنا الغالية، وأكد الوزير على ضرورة عودة جميع قوات الشرطة لمواقعها من أجل سرعة عودة الأمن والاستقرار للشارع وأن يشعر المواطن فى مختلف ربوع مصر بالتواجد الفعال والإيجابى لرجال الشرطة فى مواجهة الجرائم وأعمال البلطجة وترويع أمن وسكينة المواطنين حتى تعود الثقة من جديد بين المواطن ورجل الشرطة فى أسرع وقت. الإفراج عن المعتقلين كما أصدر اللواء محمود وجدى وزير الداخلية قراراً بالإفراج عن 445 معتقلاً جنائياً وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة بفحص جميع قرارات الاعتقال السابق صدورها وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مراجعة قرارات الاعتقال تمهيداً للإفراج عن باقى المعتقلين. وأكد وزير الداخلية على ضرورة الاهتمام بالمسجونين على المدى البعيد وأنه لا يقبل بأى حال من الأحوال أن تكون مرحلة مؤقتة وأشار الوزير إلى أنه سيقوم بزيارات مفاجئة للسجون ويستمع إلى المسجونين للوقوف على أحوال النزلاء ويتابع جيداً ما يقوم به الجهاز الطبى بالسجون لعلاج المسجونين. وأكد مصدر أمنى أنه قد تم البدء فى إصلاح اقسام الشرطة التى تعرضت للتكسير أو الحرائق خلال فترة الأحداث الماضية وأن هناك تعاونا إيجابياً من جميع المواطنين فىالمشاركة الايجابية فى عمليات الإصلاح لتعود أقسام الشرطة فى أداء دورها الهام فى حفظ الأمن للمواطنين.
