أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بندب جميع أعضاء نيابات أمن الدولة العليا والشئون المالية والتجارية ومكافحة التهرب الضريبي للعمل بنيابة الأموال العامة العليا بالاضافة الي عملهم الاصلي لسرعة الانتهاء من التحقيق في البلاغات التي تلقاها مكتب النائب العام ضد بعض الوزراء السابقين والمسئولين ورجال الاعمال والمتهمين بجرائم العدوان علي المال العام والفساد، تمهيدا لإعلان نتائجها علي الشعب.