مضت إسرائيل أمس، في خطط لبناء نحو 1200 منزل جديد للمستوطنين اليهود، وهو ما يعبر عن تمسكها بسياسة الاستيطان، قبل أيام من الإفراج المتوقع عن سجناء فلسطينيين. وفقا لما جاء في "القدس دوت كوم" فإن إسرائيل تمضي في عمليات البناء في المستوطنات، بوتيرة سريعة، منذ استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين برعاية الولاياتالمتحدة، في الثلاثين من يوليو بعد توقف دام ثلاثة أعوام. ولمحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في تقارير غير مؤكدة، إلى أن واشنطن اطلعت على خطط بناء المساكن الإسرائيلية مسبقا، وهي تهدف في جزء منها، إلى التصدي للمعارضة داخل الحكومة المؤيدة للاستيطان، للإفراج عن السجناء. وقال وزير الإسكان الإسرائيلي، "أوري أرييل"، عضو حزب "البيت اليهودي" لراديو الجيش، "رأيت أن صحفا كبرى نشرت هذا الصباح، أن هناك اعتقادا بوجود نوع من التنسيق بشأن أنشطة البناء، وتابع "أصدق الصحف ووسائل الإعلام إلى حد بعيد، ولكن لست أدري ما إذا كان بوسعي أن أؤكد ذلك"،واصفا الإفراج عن أسري فلسطينيين بأنه جائر. وقالت وزارة الإسكان على موقعها على شبكة الإنترنت، إنها طرحت عطاءات ل 793 شقة جديدة في مناطق في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، وتابعت إنه يجري بيع أراض ل 394 وحدة استيطانية أخرى، في مستوطنات "ارييل و"افرات" و"معاليه ادوميم" و" بيتار". ودان الفلسطينيون التوسع في المستوطنات، دون تهديد صريح بالانسحاب من مفاوضات السلام، التي من المقرر أن تعقد الجولة الثانية منها في القدس، يوم الأربعاء المقبل، وعقدت الجولة الأولى في واشنطن. وطالب كبير المفاوضين الفلسطينيين، "صائب عريقات"، في تصريحات لوكالة "رويترز"، المجتمع الدولي بالوقوف في صف عملية السلام ودعم الفلسطينيين، وتحميل إسرائيل مسئولية استمرار الأنشطة الاستيطانية. وقال وزير المالية الإسرائيلي "يئير لابيد"، الذي يمثل حزبه المنتمي لتيار الوسط، أكبر شريك في حكومة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، إن قرار طرح منازل للمستوطنين "لا يفيد عملية السلام". ومن المنتظر أن تطلق إسرائيل سراح دفعة أولى، تضم 26 سجينا فلسطينيا يوم الثلاثاء، من جملة 104 سجناء فلسطينيين، وافقت الشهر الماضي على إطلاق سراحهم للمساعدة في استئناف مفاوضات السلام.