إسرائيل تقرر الافراج عن 26 فلسطينيا قبل جولة جديدة من محادثات السلام

قررت إسرائيل يوم الأحد اطلاق سراح 26 سجينا فلسطينيا على مدى الايام القليلة القادمة قبل جولة جديدة من محادثات السلام. وستكون هذه أول مجموعة من اربع مجموعات تضم 104 سجناء في الاجمال تعهدت إسرائيل بالافراج عنهم في اطار استئناف المفاوضات التي تجرى بوساطة الولايات المتحدة.
ووافق ثلاثة اعضاء كبار بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولجنة من مسؤولي الامن على قائمة الأسماء التي قالوا انها ستنشر في وقت مبكر يوم الاثنين.
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن اللجنة التي يرأسها وزير الدفاع موشي يعلون "وافقت على اطلاق سراح 26 سجينا."
أضاف البيان انه سيتم نقل 14 إلى قطاع غزة وإعادة 12 إلى الضفة الغربية المحتلة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب بالافراج عن هؤلاء الأشخاص المعتقلين منذ ما قبل سريان اتفاقات السلام المؤقتة المبرمة في عام 1993 كشرط لاستئناف المحادثات مع إسرائيل والتي توقفت عام 2010 بسبب خلاف حول البناء الاستيطاني اليهودي.
ووافقت إسرائيل بصفة مبدئية الشهر الماضي على الافراج عن 104 سجناء على اربع مراحل اعتمادا على التقدم الذي يحرز في محادثات السلام التي استؤنفت في 30 يوليو تموز بعد جهود دبلوماسية مكثفة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وكان اعضاء الجناح اليميني بحكومة نتنياهو عارضوا الافراج عن سجناء "اياديهم ملطخة بالدماء". وأدين الكثير ممن سيطلق سراحهم بالاشتراك في هجمات أدت إلى سقوط قتلى إسرائيليين. وجاء في قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد إنه لن يتم الافراج عن السجناء قبل 48 ساعة على الاقل لاعطاء عائلات الضحايا المرابطة أمام مكاتب الحكومة الوقت للطعن على القرار امام المحكمة الإسرائيلية العليا.
من جهة اخرى أعلنت إسرائيل المضي قدما في خطط لبناء نحو 1200 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين اليهود لتخفيف وقع الافراج عن السجناء للاعضاء اليمينيين بحكومة نتنياهو.
وأدان الفلسطينيون التوسع في المستوطنات دون تهديد صريح بالانسحاب من مفاوضات السلام التي من المقرر ان تعقد الجولة الثانية منها في القدس يوم الأربعاء المقبل. وعقدت الجولة الأولى في واشنطن.
وقالت وزارة الاسكان على موقعها على شبكة الانترنت إنها طرحت عطاءات لبناء 793 وحدة سكنية جديدة في مناطق في الضفة الغربية التي ضمتها إسرائيل بعد الاستيلاء عليها مع القدس الشرقية في حرب عام 1967.
وتابعت انه يجري بيع اراض لبناء 394 وحدة اخرى في مستوطنات ارييل وافرات ومعاليه ادوميم وبيتار وهي مستوطنات في مناطق تقول إسرائيل انها تهدف إلى الاحتفاظ بها في اي اتفاق يتعلق بالارض مقابل السلام.
وقال وزير الاسكان اوري ارييل عضو حزب البيت اليهودي المشارك في الحكومة لدى الاعلان رسميا عن مشروع بناء إسرائيلي في القدس الشرقية يوم الأحد "سنواصل البناء في كل مكان."
وقال وزير المالية الإسرائيلي يئير لابيد الذي يمثل حزبه المنتمي لتيار الوسط اكبر شريك في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار طرح منازل للمستوطنين "لا يفيد عملية السلام".
ورفض مارك ريجيف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية هذه الانتقادات قائلا "اعمال البناء التي تقررت اليوم في القدس وفي الكتل الاستيطانية تقع في مناطق ستظل جزءا من إسرائيل في اي اتفاق سلام محتمل في المستقبل. هذا لا يغير بأي حال من الاحوال الخريطة النهائية للسلام. لا يغير شيئا."
وأعطت الإدارة المدنية في الضفة الغربية يوم الخميس موافقتها المبدئية على انشاء أكثر من 800 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين بعضها في مستوطنات نائية لكن ذكرت ان البناء الفعلي يحتاج موافقة الحكومة وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.
وتعتبر معظم القوى العالمية جميع المستوطنات غير قانونية ويقول الفلسطينيون ان هذه الجيوب الاستيطانية قد تحرمهم من اقامة دولة متصلة الاراضي لها مقومات البقاء.
وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين لرويترز "يجب على المجتمع الدولي أن يساند عملية السلام وان يقف جنبا إلى جنب معنا ويحاسب إسرائيل على مواصلتها الانشطة الاستيطانية."
ويعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي وسط 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وانسحبت إسرائيل عام 2005 من قطاع غزة الذي تديره الان حركة حماس .