رغم محادثات السلام.. الاحتلال الإسرائيلي يقرر توسيع مستوطنات بالضفة الغربية

أعلنت إسرائيل، يوم الأحد، المضي قدما في خطط لبناء نحو 1200 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين اليهود، في تحرك يعكس تمسكها بسياسة الاستيطان قبل أيام من الإفراج المتوقع عن سجناء فلسطينيين وبدء جولة جديدة من محادثات السلام.
وتواصل إسرائيل عمليات البناء في المستوطنات بوتيرة سريعة منذ استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين برعاية الولايات المتحدة في 30 يوليو، مما يشير إلى عزمها مواصلة البناء في المستوطنات الكبيرة التي تريد الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه.
وأدان الفلسطينيون التوسع في المستوطنات دون تهديد صريح بالانسحاب من مفاوضات السلام التي من المقرر أن تعقد الجولة الثانية منها في القدس يوم الأربعاء المقبل. وعقدت الجولة الأولى في واشنطن.
ولمحت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تقارير غير مؤكدة، إلى أن واشنطن أطلعت مسبقًا على خطط بناء المساكن والتي تهدف في جزء منها إلى التغلب على المعارضة داخل الحكومة المؤيدة للاستيطان للإفراج عن سجناء لدفع المفاوضات المتوقفة منذ ثلاث سنوات.
وقالت وزارة الإسكان على موقعها على شبكة الانترنت، إنها طرحت عطاءات لبناء 793 وحدة سكنية جديدة في مناطق في الضفة الغربية التي ضمتها إسرائيل بعد الاستيلاء عليها مع القدس الشرقية في حرب عام 1967.
وتابعت: أنه يحري بيع أراض لبناء 394 وحدة أخرى في مستوطنات ارييل وافرات ومعاليه ادوميم وبيتار، وهي مستوطنات في مناطق تقول إسرائيل إنها تهدف إلى الاحتفاظ بها في أي اتفاق يتعلق بالأرض مقابل السلام.
وقال وزير الإسكان اوري ارييل عضو حزب البيت اليهودي المشارك في الحكومة، لدى الإعلان رسميًا عن مشروع بناء إسرائيلي في القدس الشرقية يوم الأحد: "سنواصل البناء في كل مكان". وأضاف أن حزبه سيصوت ضد الإفراج عن سجناء فلسطينيين، قائلاً إنه "يعارض الإفراج عن إرهابيين. هذا يضر بمصالحنا الأمنية".
وقال وزير المالية الإسرائيلي يئير لابيد، الذي يمثل حزبه المنتمي لتيار الوسط أكبر شريك في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن قرار طرح منازل للمستوطنين "لا يفيد عملية السلام".
ورفض مارك ريجيف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، هذه الانتقادات قائلاً "أعمال البناء التي تقررت اليوم في القدس وفي الكتل الاستيطانية تقع في مناطق ستظل جزءًا من إسرائيل في أي اتفاق سلام محتمل في المستقبل. هذا لا يغير بأي حال من الأحوال الخريطة النهائية للسلام. لا يغير شيئًا".
واجتمع وزراء بالحكومة الإسرائيلية مساء الأحد؛ لوضع قائمة نهائية تضم 26 فلسطينيًا من المنتظر الإفراج عنهم يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادمين، من جملة 104 سجناء فلسطينيين وافقت إسرائيل الشهر الماضي على إطلاق سراحهم للمساعدة في استئناف مفاوضات السلام.
وطعنت عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية على ذلك القرار؛ حيث إن الكثير ممن سيطلق سراحهم أدينوا بالضلوع في هجمات أدت إلى سقوط قتلى. وعادة لا تتدخل المحكمة العليا في القضية.
وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإفراج عن السجناء المعتقلين منذ ما قبل سريان اتفاقات السلام المؤقتة المبرمة في عام 1993. وسجنت إسرائيل آلاف الفلسطينيين الآخرين منذ ذلك الحين بينهم كثيرون اتهموا بشن هجمات أسفرت عن سقوط قتلى.
وأعطت الإدارة المدنية في الضفة الغربية يوم الخميس، موافقتها المبدئية على إنشاء أكثر من 800 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين بعضها في مستوطنات نائية، لكن ذكرت أن البناء الفعلي يحتاج موافقة الحكومة وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.
وتعتبر معظم القوى العالمية جميع المستوطنات غير قانونية، ويقول الفلسطينيون إن هذه الجيوب الاستيطانية قد تحرمهم من إقامة دولة متصلة الأراضي لها مقومات البقاء.
ويعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي وسط 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وانسحبت إسرائيل عام 2005 من قطاع غزة الذي تديره الآن حركة حماس.