دعوى أمام القضاء الإداري لالغاء قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل «الاعلى للصحافة»

اقامت نقابة الصحفيين المستقلين دعوى قضائية، اليوم، الاثنين، أمام مجلس الدولة، طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 670130 لسنة 67 ق، أن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لم يضم كافة الصحف الحزبية والقومية والمستقلة والالكترونية والنقابات المهنية والعمالية والمستقلة الخاصة بالصحافة وتم فقط نقيب الصحفيين رغم ان نقابة الصحفيين لم تقم بدورها واحتضان ابناءها من العاملين بالمهنة، ويوجد اكثر من مليون صحفى بالمهنة، ومدرج بها أربعة الآف صحفى فقط، مما ترتب عليه تأسيس نقابة الصحفيين المستقلة لاحتضان باقى الصحفيين.
واكدت الدعوى أن تشكيل المجلس الاعلى للصحافة مخالف لخارطة الطريق التى رسمها الفريق عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، كما اكدت على عدم اقصاء أحد من منظمات المجتمع المدنى. وأضاف الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 56 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 والتى نصت على تأسيس النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفلة القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومخالف لمبدا لحرية النقابة التى كفلها القانون والاعلان الدستورى والاتفاقيات الدولية.