دعوى قضائية ببطلان تشكيل المجلس الأعلى للصحافة

أقامت نقابة الصحفيين المستقلين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 670130 لسنة 67 ق بان تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لم يضم كافة الصحف الحزبية والقومية والمستقلة والالكترونية والنقابات المهنية والعمالية ولمستقلة الخاصة بالصحافة وضم فقط نقيب الصحفيين رغم أن نقابة الصحفيين لم تقم بدورها واحتضان أبناءها من العاملين بالمهنة حيث يوجد أكثر من مليون صحفي بالمهنة وينضم إليها أربعة آلاف صحفي فقط الأمر الذي أصرت معه لإنشاء نقابة الصحفيين المستقلة لاحتضان باقي الصحفيين.
وأكدت الدعوى بان تشكيل المجلس الأعلى للصحافة مخالف لخارطة الطريق التي رسمها الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والتي أكدت على عدم إقصاء لأحد من منظمات المجتمع المدني
ومخالف للمادة 56 من الدستور المصري الصادر عام 1971 والتي نصت على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومخالف لمبدأ الحرية النقابة التي كفلها القانون والإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية.