أصدر الدكتور أيمن فريد أبوحديد -وزير الزراعة واستصلاح الأراضي-القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013، الخاص بتسجيل وتداول، واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر بناءً على التوصيات المقدمة من لجنة المبيدات للحد من عمليات الغش، وتيسير تسجيل المبيدات المسموح بتداولها على المستوى الدولي في البلاد. كان ذلك فى تصريحات صحفية له اليوم –الأحد-، مشيرا إلى أن القرار يسهم في التيسير على أصحاب شركات استيراد وإنتاج المبيدات بشكل واضح و شفاف و تبسيط الإجراءات، موضحا أنها تشمل تخفيض عدد مواسم التجريب إلى موسمين زراعيين متتاليين و متماثلين بالنسبة لجميع مبيدات الآفات الزراعية التي كانت مواسم تجريبها ثلاثة مواسم، وإصدار شهادات لاختيار اختبارات التقييم الحيوى خلال مراحل التجريب المختلفة. وأشار إلى أنه سيتم إصدار شهادات تسجيل للتصدير فقط بعد مرورعام من التجريب بنجاح، وإلغاء نظام العينات الترجيحية، والأخذ بنتيجة إعادة التحليل فى حالة التظلم مع زيادة مدة التظلم من نتيجة التحليل إلى شهر بدلاً من خمسة عشر يوماً. وكشف الوزير عن إقرار زيادة مدة صلاحية ترخيص المصانع و محال الإتجار، وشهادات التدريب إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث، وإمكانية الأخذ بشهادات تحليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة فى حالة عدم إمكانية إجراء التحليل بالمعمل المركزى للمبيدات، وزيادة مدة صلاحية البطاقة الاستدلالية على عامين بدلاً من عام واحد اعتبارًا من تاريخ صدورها. يذكر أن القرار الوزاري أعطى الشركات حق التظلم من قرارات اللجنة عند وقف أو إلغاء تسجيل مبيداتها، مع دراسة اللجنة لكل المستندات و الوثائق التى تقدمها الشركات فى هذا الصدد، وموافقة اللجنة على تصويب أى أخطاء ترى إمكانية تداركها على بيانات البطاقة الاستدلالية دون أن يوثر ذلك على جودة و سلامة الإجراءات. وشمل القرار الوزاري السماح لأصحاب الشأن بإمكانية إعادة تعبئة المبيدات التى تم تجديد صلاحيتها فى ظل ضوابط تحقق المطابقة والسماح لأصحاب الشأن بإعادة تصدير أى رسائل من المبيدات بمبررات تقبلها اللجنة. وأفاد الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد- رئيس لجنة المبيدات- أن القرار يستهدف التأكيد بشكل واضح لا يقبل اللبس على دور ومهام لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى ضوء الصلاحيات التى كفلها لها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
