العليا للمبيدات:استخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر لا يتعارض مع حماية الصحة العامة

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة العليا للمبيدات، إن القرار الذي أصدره الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رقم 1018 لسنة 2013 ، الخاص بتسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر لا يتعارض بأي صورة من الصور مع حماية الصحة العامة والبيئة .
وأضاف أن القرار صدر بناء على التوصيات المقدمة من لجنة المبيدات للحد من عمليات الغش وتيسير تسجيل المبيدات المسموح بتداولها على المستوي الدولي في البلاد.
‫كما أشار إلي أن القرار يستهدف التأكيد بشكل واضح لا يقبل اللبس على دور ومهام لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى ضوء الصلاحيات التى كلفها لها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ، وتحديد التكليفات التى تصدرها اللجنة للمعامل والمعاهد التى تعاون اللجنة فى تنفيذ القرار ودون أى تعدٍ على صلاحيات اللجنة.
‫وأوضح أن القرار يساهم في التيسير على أصحاب شركات استيراد وانتاج المبيدات بشكل واضح وشفاف وتبسيط الإجراءات دون أى إخلال بالصالح العام أو سلامة البيئة، موضحًا انها تشمل تخفيض عدد مواسم التجريب إلى موسمين زراعين متتالين و متماثلين بالنسبة لجميع مبيدات الآفات الزراعية التى كانت مواسم تجريبها ثلاثة مواسم ، وإصدار شهادات لاختيار اختبارات التقييم الحيوى خلال مراحل التجريب المختلفة.
‫وكشف أيضاً إلي أنه سيتم إصدار شهادات تسجيل للتصدير فقط بعد مرور عام من التجريب بنجاح ، وإلغاء نظام العينات الترجيحية والأخذ بنتيجة إعادة التحليل فى حالة التظلم مع زيادة مدة التظلم من نتيجة التحليل إلى شهر بدلاً من خمسة عشر يوماً.
‫وقد أشار إلي انه تم إقرار زيادة مدة صلاحية ترخيص المصانع و محال الإتجار وشهادات التدريب إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث، وإمكانية الأخذ بشهادات تحليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة فى حالة عدم إمكانية إجراء التحليل بالمعمل المركزى للمبيدات ،وزيادة مدة صلاحية البطاقة الإستدلالية إلى عامين بدلاً من عام واحد اعتبارًا من تاريخ صدورها.
‫كما تضمن القرار الوزاري إعطاء الشركات حق التظلم من قرارات اللجنة عند وقف أو إلغاء تسجيل مبيداتها مع دراسة اللجنة لكل المستندات والوثائق التى تقدمها الشركات فى هذا الصدد ، وموافقة اللجنة على تصويب أى أخطاء ترى إمكانية تداركها على بيانات البطاقة الإستدلالية دون أن يوثر ذلك فى جودة و سلامة الإجراءات.
‫بالاضافة إلي السماح لأصحاب الشأن بإمكانية إعادة تعبئة المبيدات التى تم تجديد صلاحيتها فى ظل ضوابط تحقبق المطابقة والسماح لأصحاب الشأن بإعادة تصدير أى رسائل من المبيدات بمبررات تقبلها اللجنة.