«الزراعة» تقر حزمة تسهيلات لتسجيل المبيدات.. ومصادر: بسبب ضغوط الشركات

‫وافق الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تعديل قرارات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، بالقرار الوزاري رقم 1835 لسنة 2011، بهدف تحديد التكليفات الواجب اتباعها وتيسير الإجراءات وتبسيطها للمتعاملين في المبيدات دون الإخلال بالصالح العام‫‫. يأتي ذلك بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ان الحكومة رضخت لمافيا المبيدات دون مراعاة لارتباط مدة التجريب بنوع الآفة والمحصول وسمية المبيدات، ما يهدد بتداول مبيدات أكثر سمية وتشكل خطورة علي الصحة العامة والبيئة وتورط الحكومة في تكرار سيناريو المبيدات «الخطرة». وأوضحت المصادر أن قرارات وزارة الزراعة يجب أن ترتبط برفع رسوم تسجيل المبيدات إلى أكثر من 20 ألف دولار بدلا من 2000 دولار حاليا لضمان أن تشارك في منظومة المبيدات الشركات الأكثر خبرة وذات السمعة العالية دوليا، وليست الشركات العشوائية ومصانع «بير السلم» مسيرة إلى أن وزارة الزراعة الأمريكية تفرض رسوما علي تسجيل المبيد الواحد تصل إلى مليون دولار لضمان جودة المبيد من ناحية وضمان كفاءته وتطبيق نظام إرشادي جيد تقوم به الشركة بالتنسيق مع وزارة الزراعة. وأشارت المصادر إلي أنه يمكن تخفيض مدة التجريب بالنسبة للمبيدات الحيوية الأقل خطورة والأكثر أمانا في حالة تداولها رغم أن ذلك يرتبط بتطوير قطاع الإرشاد علي المستويين الحكومي والشركات. يأتي ذلك بينما كشفت المصادر عن غياب منظومة الرقابة علي المبيدات والتي يقوم بها 12 مفتش علي مستوى المحافظات والموانئ رغم وجود أكثر من 4 آلاف محل بيع للمبيدات، ما يشكك في قدرة الدولة علي السيطرة علي بيع وتداول المبيدات مطالبة بزيادة أعداد المفتشين لأكثر من 350 مفتشا ورفع مسنواهم المادي والمعيشي ومنحهم الضبطية القضائية للتمكن في أداء عملهم بكفاءة ودعم قدرتهم علي مواجهة مافيا المبيدات التي تسيطر على 80 % من سوق المبيدات وتحصد 3 مليارات جنيه سنويا من عمليات الغش للمبيدات. يأتي ذلك بينما اكتفي وزير الزراعة بالدفاع عن الإجراءات الجديدة بالتأكيد على أنها تستهدف تخفيف العبء على المتعاملين في القطاع الاستثماري بمختلف أشكاله مع وزارة الزراعة من خلال تبسيط الإجراءات الروتينية للجان المشكلة بوزارة الزراعة ومن بينها لجنة مبيدات الآفات. وأشار «أبو حديد» إلى أن التعديلات تهدف إلى محاربة المبيدات المغشوشة و المهربة إلى داخل البلاد لضمان سلامة وأمن المبيدات المستخدمة سواء على الفلاح المصري أو الأرض المصرية أو المستهلك النهائى للمحصول الزراعي. ‫‫وأكد أن التعديلات تتركز في 12 نقطة تتمثل في خفض عدد مواسم التجريب للمبيد الزراعي إلى موسمين زراعيين متتاليين، ومتماثلين بالنسبة لجميع مبيدات الآفات الزراعية التي كانت مواسم تجريبها 3 مواسم وإصدار شهادات لاجتياز اختبارات التقييم الحيوي خلال مراحل التجريب المختلفة واصدار شهادات تسجيل للمبيد بغرض للتصدير فقط بعد مرور عام من التجريب بنجاح وإلغاء نظام العينات الترجيحية والأخذ بنتيجة إعادة التحليل فى حالة التظلم وزيادة مدة التظلم من نتيجة التحليل إلى شهر بدلا من 15 يوما. ‫‫وقال إنها تتضمن زيادة مدة صلاحية ترخيص المصانع ومحال الاتجار وشهادات التدريب إلى 4 سنوات بدلا من 3 وإمكانية الأخذ بشهادات تحليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة في حالة عدم إمكانية إجراء التحليل بالمعمل المركزي للمبيدات و زيادة مدة صلاحية البطاقة الاستدلالية إلى عامين بدلا من عام واحد اعتبارا من تاريخ صدورها وإعطاء الشركات حق التظلم من قرارات اللجنة العليا للمبيدات عند توقف أو إلغاء تسجيل مبيد من المبيدات المقدمة مع دراسة اللجنة لكافة المستندات والوثائق التي تقدمها الشركات وتتظلم منها، واشتراط موافقة اللجنة على تصويب أي أخطاء ترى إمكانية تداركها على بيانات البطاقة الاستدلالية دون تأثير ذلك على الجودة وسلامة الإجراءات‫. ‫وأضاف الوزير أنه تقرر السماح لمصانع المبيدات بإمكانية إعادة تعبئة المبيدات التي تم تجديد صلاحيتها في ظل ضوابط تحقيق المطابقة، إلى جانب السماح لهم باعادة تصدير أي رسائل من المبيدات بمبررات تقبلها اللجنة العليا للمبيدات.