مد فترة الصلاحية للمبيدات الزراعية المستوردة لتصل إلى 30 شهرًا بدلًا من 24

أصدرت اللجنة العليا لمبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارًا يقضى بالموافقة علي مد فترة الصلاحية للمبيدات الزراعية لتصل إلي 30 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا وذلك على جميع الموافقات الفنية الصادرة، بداية من شهر إبريل المقبل، واستثنى القرار المبيدات الحيوية من هذا المد.
أكد العالم المصرى الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة العليا للمبيدات، أن الشركات المصرية المستوردة للمبيدات الزراعية والعاملة بإلتزام شديد وفق الإشتراطات التى أقرتها اللجنة لتداول المبيدات محليا، تقدمت بطلب بزيادة مدة الصلاحية، خاصة أنها محددة بعامين فقط، يضيع من بينهما 6 أشهر علي الأقل، يقضيها المستورد فى إجراءات التعاقد والنقل البحري للمبيد إلي مصر، مشيرًا إلي أن الصلاحية لأي مبيد زراعة تحددها اللجنة من تاريخ الإنتاج فى بلد المنشأ وليس بتاريخ الوصول إلي مصر.
قال الدكتور محمد عبد المجيد أن اللجنة قررت زيادة فترة الصلاحية 6 أشهر وهى المدة العادلة التى تتم خلالها عملية الاستيراد حتى وصول المواد المستوردة لمصر ولا تؤثر علي صلاحيتها، موضحا أنه سيتم سحب عينات بصفة دورية من المبيدات المتداولة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها، مشيرا إلي أن الكثير من دول العالم لا تضع مدي زمنى لصلاحية المبيدات الزراعية ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وأن مصر رأت أنه من الأهمية وضع مدة صلاحية تصدرها اللجنة العليا لجميع المبيدات ولا يمكن التلاعب بها لأحكام السيطرة علي سوق تداول المبيدات المستوردة إلي مصر.
أكد الدكتور محمد عبد المجيد أنه فى حالة رغبة الشركات العاملة بمجال مبيدات الآفات الزراعية إجراء دراسات محلية عن فترة صلاحية المبيد، عليها التقدم بطلب للمعمل المركزى للمبيدات لإجراء الدراسة عليه خلال مراحل التجريب.
وقال إن تسجيل المبيدات فى مصر يخضع لإجراءات حتمية على الآفة المقدم بشأنها المركب فى عدد من محطات التجارب المختلفة خلال ثلاث سنوات للمركبات الحشرية وعامين للمبيدات الفطرية على نفس المحصول لاجتياز الاختبارات المقرره من جانب لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزى للمبيدات، مشيرة إلى ضرورة خضوعه لتحليل كيميائى عن كل عام تجريب يضاف إليها تحليل الشوائب وفترة ماقبل الحصاد.
وشدد على ضرورة تقدم الشركات بملف كامل عن المبيد يتضمن درجة سمية سواء كانت الحادة أو المزمنة أوالسمية البيئية بالإضافة إلى مرجعية المبيد فى المنظمات الدولية، إضافة إلى شهادة تفيد استخدامه فى بلد المنشأ وإخطارات التوصية بعد اجتيازه مراحل وسنوات التجريب حتى تتمكن الشركة من الحصول على شهادة تسجيل للمبيد بعد تحكيمه بإحدى الجامعات المصرية وبالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية.