وزير الزراعة يقر تيسيرات جديدة لتسجيل المبيدات: التسهيلات لا تتعارض مع حماية الصحة العامة والبيئة.. أبو حديد: تخفيض مدة التجريب لعامين متتاليين.. وشهادة التسجيل للتصدير بعد عام واحد

أصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013، الخاص بتسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر للحد من عمليات الغش وتيسير تسجيل المبيدات المسموح بتداولها على المستوى الدولى فى البلاد.
وقال أبو حديد إن القرار يستهدف التأكيد بشكل واضح لا يقبل اللبس على دور ومهام لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى ضوء الصلاحيات التى كلفها لها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتحديد التكليفات التى تصدرها اللجنة للمعامل والمعاهد التى تعاون اللجنة فى تنفيذ القرار ودون أى تعدى على صلاحيات اللجنة.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن القرار يساهم فى التيسير على أصحاب شركات استيراد وإنتاج المبيدات بشكل واضح وشفاف وتبسيط الإجراءات دون أى إخلال بالصالح العام أو سلامة البيئة، موضحا أنها تشمل تخفيض عدد مواسم التجريب إلى موسمين زراعيين متتالين ومتماثلين بالنسبة لجميع مبيدات الآفات الزراعية التى كانت مواسم تجريبها ثلاث مواسم، وإصدار شهادات لاختيار اختبارات التقييم الحيوى خلال مراحل التجريب المختلفة.
وأشار أبو حديد إلى أنه سيتم إصدار شهادات تسجيل للتصدير فقط بعد مرور عام من التجريب بنجاح، وإلغاء نظام العينات الترجيحية والأخذ بنتيجة إعادة التحليل فى حالة التظلم مع زيادة مدة التظلم من نتيجة التحليل إلى شهر بدلاً من خمسة عشر يوماً.
وكشف عن أنه تم إقرار زيادة مدة صلاحية ترخيص المصانع ومحال الاتجار وشهادات التدريب إلى أربعة سنوات بدلاً من ثلاثة، وإمكانية الأخذ بشهادات تحليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة فى حالة عدم إمكانية إجراء التحليل بالمعمل المركزى للمبيدات، وزيادة مدة صلاحية البطاقة الاستدلالية على عامين بدلاً من عام واحد، اعتبارا من تاريخ صدورها.
وتضمن القرار الوزارى إعطاء الشركات حق التظلم من قرارات اللجنة عند وقف أو إلغاء تسجيل مبيداتها مع دراسة اللجنة لكل المستندات والوثائق التى تقدمها الشركات فى هذا الصدد، وموافقة اللجنة على تصويب أى أخطاء ترى إمكانية تداركها على بيانات البطاقة الاستدلالية دون أن يوثر ذلك على جودة وسلامة الإجراءات.
وشمل القرار الوزارى السماح لأصحاب الشأن بإمكانية إعادة تعبئة المبيدات التى تم تجديد صلاحيتها فى ظل ضوابط تحقيق المطابقة، السماح لأصحاب الشأن بإعادة تصدير أى رسائل من المبيدات بمبررات تقبلها اللجنة.