"أبو حديد" يقر تيسيرات جديدة لتسجيل المبيدات الزراعية

وكالات
‫أصدر الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013 ، الخاص بتسجيل و تداول و إستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر بناءاً على التوصيات المقدمة من لجنة المبيدات للحد من عمليات الغش وتيسير تسجيل المبيدات المسموح بتداولها علي المستوي الدولي في البلاد.
‫وأفاد رئيس لجنة المبيدات ان القرار يستهدف التأكيد بشكل واضح لا يقبل اللبس على دور و مهام لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى ضوء الصلاحيات التى كلفها لها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ، وتحديد التكليفات التى تصدرها اللجنة للمعامل و المعاهد التى تعاون اللجنة فى تنفيذ القرار و دون أى تعدى على صلاحيات اللجنة.
وأضاف ان القرار يساهم في التيسير على أصحاب شركات استيراد وانتاج المبيدات بشكل واضح و شفاف و تبسيط الإجراءات دون أى إخلال بالصالح العام أو سلامة البيئة ، موضحا انها تشمل تخفيض عدد مواسم التجريب إلى موسمين زراعين متتالين و متماثلين بالنسبة لجميع مبيدات الآفات الزراعية التى كانت مواسم تجريبها ثلاث مواسم ، وإصدار شهادات لأختيار إختبارات التقييم الحيوى خلال مراحل التجريب المختلفة.
‫واشار ابوحديد إلي أنه سيتم إصدار شهادات تسجيل للتصدير فقط بعد مرور عام من التجريب بنجاح ،وإلغاء نظام العينات الترجيحية و الأخذ بنتيجة إعادة التحليل فى حالة التظلم مع زيادة مدة التظلم من نتيجة التحليل إلى شهر بدلاً من خمسة عشر يوماً، ‫وكشف الوزير عن انه تم إقرار زيادة مدة صلاحية ترخيص المصانع و محال الإتجار و شهادات التدريب إلى أربعة سنوات بدلاً من ثلاثة ،وإمكانية الأخذ بشهادات تحليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة فى حالة عدم إمكانية إجراء التحليل بالمعمل المركزى للمبيدات ،وزيادة مدة صلاحية البطاقة الإستدلالية غلى عامين بدلاً من عام واحد إعتباراً من تاريخ صدورها.
‫و تضمن القرار الوزاري إعطاء الشركات حق التظلم من قرارات اللجنة عند وقف أو إلغاء تسجيل مبيداتها مع دراسة اللجنة لكافة المستندات و الوثائق التى تقدمها الشركات فى هذا الصدد ، وموافقة اللجنة على تصويب أى أخطاء ترى إمكانية تداركها على بيانات البطاقة الإستدلالية دون أن يوثر ذلك على جودة و سلامة الإجراءات، ‫وشمل القرار الوزاري السماح لأصحاب الشأن بإمكانية إعادة تعبئة المبيدات التى تم تجديد صلاحيتها فى ظل ضوابط تحقبق المطابقة والسماح لأصحاب الشأن بإعادة تصدير أى رسائل من المبيدات بمبررات تقبلها اللجنة.