الزراعة: قرار الوزارة الخاص بتداول وتسجيل المبيدات لا يتعارض مع البيئة

أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة العليا لمبيدات الآفات الزراعية، أن القرار الذى أصدره الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 1018 لسنة 2013، الخاص بتسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية للحد من المغشوش والمهرب فى مصر لا يتعارض بأية صورة من الصور مع حماية الصحة العامة والبيئة.
‫ ‫وأفاد رئيس لجنة المبيدات أن القرار يستهدف التأكيد بشكل واضح لا يقبل اللبس على دور ومهام لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى ضوء الصلاحيات التى كفلها لها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتحديد التكليفات التى تصدرها اللجنة للمعامل والمعاهد التى تعاون اللجنة فى تنفيذ القرار، ودون أى تعدى على صلاحيات اللجنة.
ومن جانبه، أضاف وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن القرار يساهم فى التيسير على أصحاب شركات استيراد وإنتاج المبيدات بشكل واضح وشفاف وتبسيط الإجراءات دون أى إخلال بالصالح العام أو سلامة البيئة.
وأوضح الوزير أنها تشمل تخفيض عدد مواسم التجريب إلى موسمين زراعين متتالين ومتماثلين بالنسبة لجميع مبيدات الآفات الزراعية التى كانت مواسم تجريبها ثلاث مواسم، وإصدار شهادات لاختيار اختبارات التقييم الحيوى خلال مراحل التجريب المختلفة.
‫وأشار أبو حديد إلى أنه سيتم إصدار شهادات تسجيل للتصدير فقط بعد مرور عام من التجريب بنجاح، وإلغاء نظام العينات الترجيحية والأخذ بنتيجة إعادة التحليل فى حالة التظلم مع زيادة مدة التظلم من نتيجة التحليل إلى شهر، بدلاً من خمسة عشر يوماً.
‫وكشف الوزير عن أنه تم إقرار زيادة مدة صلاحية ترخيص المصانع ومحال الإتجار وشهادات التدريب إلى أربعة سنوات بدلاً من ثلاثة، وإمكانية الأخذ بشهادات تحليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة فى حالة عدم إمكانية إجراء التحليل بالمعمل المركزى للمبيدات، وزيادة مدة صلاحية البطاقة الاستدلالية غلى عامين بدلاً من عام واحد، اعتباراً من تاريخ صدورها.
‫وتضمن القرار الوزارى إعطاء الشركات حق التظلم من قرارات اللجنة عند وقف أو إلغاء تسجيل مبيداتها مع دراسة اللجنة لكافة المستندات و الوثائق التى تقدمها الشركات فى هذا الصدد، وموافقة اللجنة على تصويب أى أخطاء ترى إمكانية تداركها على بيانات البطاقة الاستدلالية دون أن يوثر ذلك على جودة وسلامة الإجراءات.
‫وشمل القرار الوزارى السماح لأصحاب الشأن بإمكانية إعادة تعبئة المبيدات التى تم تجديد صلاحيتها فى ظل ضوابط تحقق المطابقة والسماح لأصحاب الشأن بإعادة تصدير أى رسائل من المبيدات بمبررات تقبلها اللجنة.