أكد اتحاد شباب الثورة على تمسكه بضرورة إعداد دستور جديد للبلاد يعيد صياغة العلاقة بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة على أساس احترام حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحرية الرأي والتعبير وترسيخ سيادة القانون والفصل بين السلطات وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. وقال هيثم الخطيب احد المتحدثين باسم الاتحاد في بيان له اليوم، إن الاتحاد يرفض اتجاه رئاسة الجمهورية إلى إجراء تعديل على دستور مشوهة بالكامل لا يصلح معه الترقيع أو الإصلاح ونؤكد حاجة المجتمع إلى دستور جديد حقيقي يصون ويحمى حقوقهم. وفى هذا الصدد يناقش الاتحاد إطلاق حملة موسعة للمطالبة بإعداد دستور جديد للبلاد ترتكز على استخدام فعاليات عديدة منها التظاهر والتوعية والمطبوعات والمؤتمرات من خلال التنسيق مع القوى السياسية والثورية.