عقب الإعلامي طارق سعده- مقدم برنامج "بيت الرياضة"، على الوقفات الاحتجاجية التي قام بها الإعلاميين، اعتراضًا على السياسة المتبعة في وزارة الإعلام، مؤكدا أن أهم مطالب الإعلاميين، تتمثل في إقالة صلاح عبد المقصود- وزيرالإعلام، وذلك لسوء سمعته، وإدارته. وقال "سعده" في تصريحات ل"البديل": "على رئيس الدولة أن يضع معايير فنية وعلمية، لاختيار وزراء حكومته ومساعديه ومستشاريه، وعليه أن يسند العمل لأهله من الخبراء والمتخصصين، وليس من الإخوان أو المتملقين". وأضاف: "على صناع القرار، أن يثقفوا أنفسهم بشأن الإعلام ومصطلحاته ومدلولاته، حيث أنه من الغريب أن نجد أن الدولة ومؤسساتها المختلفة تختزل الاعلام في "مصطلح الصحافة والاعلام"، حيث إن الإعلام هو الأب الشامل، والصحافة فرع من فروعه. وأشار "سعده"، إلى أنه من المنطق ألا نأتي بصحفي يقود وزارة الاعلام، لأن الصحافة لها تقنياتها وفنياتها، المختلفة تمامًا عن الأعلام المرئي أو المسموع أو الإلكتروني، وصناع القرار يجب أن يتعاملون بحرص وبمهنية إعلامية في اختيار الوزراء، الذين يقودون الإعلام المصري، وأن يكون الاختيار بعيدًا عن الصحفيين. كما أعرب عن كامل احترامه وتقديره للزملاء الصحفيين، وأوضح أن قيادة الاعلام المرئي والمسموع، تحتاج إلى مهارات وخبرات مختلفة تمامًا عن عالم الصحافة، وأعطى مثالًا، قائلًا: "سائق القطار ليس من المنطقي أن يقود طائرة، بالرغم من أن كلاهما وسيلة نقل، إلا أن كل منهما يحتاج إلى قائد لديه مهارات ومواصفات مختلفة، وهذا ينطبق على الإعلام. وأوضح "طارق سعده"، أن الجهل أيضا قد ظهر من صناع القرار، في صياغة الدستور المصري، حيث أن الدستور يتحدث عن حرية الصحافة والإعلام، وهذا مصطلح خاطيء، لأن الصحافة فرع من فروع الاعلام، فمن يتحدث عن الإعلام، فهو يشمل الوسائل الأربع، فمن المنطقي أن يقال " تكفل الدولة حرية الاعلام بكل وسائله "صحافة ، إذاعة ، تليفزيون، إنترنت". وأشار إلى أن من أهم المفاهيم التي لم تتغير أيضًا بعد الثورة، في عالم الإعلام، عقد رئاسة الجمهورية مؤتمرا صحفيًا، حيث يتحدثون عن الإعلام كأنه صحافة فقط، كما كان في عصر الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، كأن لم يظهر إذاعة وتليفزيون وانترنت، فمن المنطقي أن يتغير المصطلح من المؤتمر الصحفي إلى الاعلامي، فان الرئيس يتحدث إلى الاعلام بشكل عام، حيث أننا في دولة لم يتغير فيها فيما يخص الإعلام وعالمه، ولم يكن هناك خطط واضحة لاعادة وتنظيم وهيكلة الاعلام المصري فالاعلام في دولتنا له تقسيمة غريبة حيث تم فصل الصحافة عن باقي وسائل الاعلام وتم انشاء نقابة منفصلة في حين لم يكن لباقي الاعلاميين نقابة. على غرار هذا أضاف قائلا " نطالب رئيس الجمهورية بأن تكون نقابة للإعلاميين، تشمل وسائله الأربع، لتنظيم العمل الإعلامي وبيان شروط المهنة، وإعطاء تصاريح عمل لمن يطلق عليهم إعلاميين، فليس من المنطقي أن يطلق على كل من يرتدي بدلة ويجلس أمام الكاميرات ليتحدث ويؤثر في بناء وتشكيل الرأي العام دون تصريح من نقابة متخصصة، أو لا تنطبق عليه معايير معينة : كالمؤهل والخبرات، ويطلق عليه إعلامي، مؤكدًا أن مهنة الإعلام لا تقل خطورة عن الطبيب بل أكثر خطورة، لتأثيرها على الرأي العام وجميع فئات المجتمع". وأعرب عن تعجبه من تضرر الجميع من سوء الأداء الإعلامي بعد كل هذه المشكلات المطروحة والواضحة -بحسب رأيه- وتساءل ماذا ينتظر من إعلام يُدار بعشوائية، وتسند إدارته إلى غير أهله؟، وأين المجلس الوطني الإعلامي؟، ولماذا لن تفعل المواد المنصوص عليها في الدستور بخصوص الإعلام حتى الأن بالرغم من أن مواد الدستور طبقت في جميع المجالات الأخرى؛ فلماذا يتم الاصرار على بقاء الاعلام؟. جدير بالذكر، أن العشرات من الإعلامين والعاملين بمبني الإذاعة والتلفزيون، قد نظموا وقفة إحتجاجية، أمام مبنى ماسبيرو، للتنديد بسياسة وزير الإعلام وللمطالبة بإقالته.