مستقبل الصحافة والإعلام .. بين الحرية والضوابط المهنية

الخبراء يطالبون بهيئة مستقلة للإشراف علي المؤسسات الصحفية القومية

كيف يمكن الحفاظ علي حرية الصحافة واستقلالية الإعلام المصري، مع الضوابط الواجبة للالتزام بالأخلاق المهنية.. مع ثورة 52 يناير خرجت الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون المصري من القمقم.. امتلكت حريتها واستردت القراء والمستمعين والمشاهدين.. خرج الوطن إلي النور والحرية بكل التيارات السياسية والدينية، وقواه الإعلامية.. خرج الجميع من سيطرة القيود وهيمنة الدولة.. واذا كانت الصحافة القومية تخضع قانوناً لإشراف مجلس الشوري.. واذا كانت الإذاعة والتليفزيون تخضعان لاشراف اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. فإن الحفاظ علي الحرية والحيادية في ان يكونا صوت الشعب.. لا رئيس ولا حكومة ولا حزب.. فإن الخبراء في هذا التحقيق يطرحون تصوراً كاملاً لمستقبل الصحافة والاعلام المصري.. ما بين الحرية والضوابط المهنية.. وبما في ذلك الفضائيات والصحف الخاصة.. كيف يكون الإعلام المصري مقروءاً أو مسموعاً أداة في بناء الوطن.. يضع في اعتباره المصلحة العامة أولاً قبل أي اعتبارات شخصية أو مصالح فئوية كيف يساعده في علاج مشاكل تمويله.. واصلاح هياكل ادارته دون ان تكون اي جهة وصية عليه.. الخبراء أكدوا ضرورة انشاء هيئة أو مجلس مستقل يتولي المسئولية كاملة في توفير مناخ الحرية الكامل.. ومتابعة التقييم والأداء.. واختيار القيادات.. شيوخ المهنة وخبراء الاعلام والقانون يحددون خلال هذا التحقيق.. المرض والعلاج.. وإلي التفاصيل
يقول الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد احمد اننا لابد ان نعرف اولا وضع الصحافة.. مجلس الشوري القديم كان المالك الصوري وكان يوكل للجهاز المركزي للمحاسبات الاطلاع علي كل ورقة وكل قرار في المؤسسات الصحفية وكان من الشائع أن مجلس الشوري هو الذي يقوم بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية في حين ان حقيقة الأمر كانت تؤكد انمثل هذة القرارات كانت تعد في كواليس رئاسة الجمهورية ، وعندما تكتمل الاسماء تصل الي مجلس الشوري صباح الموعد المحدد قائمة الاسماء لتجتمع اللجنة العامة وتصدر الاسماء كما جاء من الرئاسة دون تعديل او تبديل.. وكان المقصود هو ألا تكون هناك سيطرة مباشرة علي الصحافة ولو علي الاقل شكلا.
ويضيف الكاتب الكبير.. استمر الوضع كذلك لسنوات طويلة دون أن يعترض الصحفيون وكانوا يعتبرون ان مجلس الشوري هو ممثل الدولة ورغم ذلك لم يتدخل مجلس الشوري في ادارة اية مؤسسة صحفية.
ولكن في غمرة المعايير الجديدة والتقارير التي يصدرها مجلس الشوري الان، والحديث حول الفساد في المؤسسات الصحفية اقول ان الجهاز المركزي للمحاسبات كان موجودا في كل مؤسسة ويتابع كل شيء ويجب ان يسأل الجهاز عن ذلك وليس الصحفيون.
إرهاب فكري
واكد الكاتب الكبير مكرم محمد احمد ان حملة الارهاب الفكري علي المؤسسات الصحفية الآن القصد منها التخويف.. فنحن لم نمنع التحقيق في المؤسسات الصحفية وليس لنا علاقة بذلك وليذهب الفاسدون الي النيابة. اما الصيغة التي يقدمها مجلس الشوري الان فهي تدخل في تفاصيل العملية الصحفية من خلال اللجنة التي سيتم تشكيلها من 31 عضواً منهم 7 رؤساء لجان بمجلس الشوري و6 يعينهم المجلس ومنهم نقيب الصحفيين، وفي الغالب يكون الكل او ال 31 عضو ينتمون إلي حزب الحرية والعدالة وهذا وضع مخل لان مجلس الشوري ليس ممثلا لكل قوي الشعب، ونجد ان من يعين هم الحرية والعدالة والسلفيون.
تدخلات مرفوضة
واضاف ايضا قيام مجلس الشوري بتوصيف لوظائف جديدة وتدخله في التوزيع والايرادات يعتبر بهذا انه يدخل طرفا في التفاصيل اليومية للمؤسسات الصحفية ولادارة هذه المؤسسات ولا اظن ان النتيجة مبشرة بالخير خاصة ان جميع اعضاء تلك اللجنة ليس لديهم خبرة بالعمل الصحفي وستكون هناك سيطرة كاملة علي المؤسسات القومية من توجه سياسي واحد فقط، وهو ما لا يتفق مع حرية التعبيرالتي تعد احد مكتسبات ثورة 52 يناير وفي نفس الوقت نجد ان المؤسسات الصحفية او الصحف الخاصة لها مجالس ادارات تراعي اختيار رئيس التحرير ممن لهم مهارات وسيكون وصفها افضل كثيرا من الصحف القومية لان مجالس الادارة تأخذ استقلالية لتنجح وتنافس.
ويؤكد الكاتب الكبير مكرم محمد احمد قائلا.. انه يجب ان تتحول المؤسسات الصحفية الي مؤسسات مستقلة لا تخضع الا للجهاز المركزي للمحاسبات ماليا، وهي التي تختار رئيسها.
حرية التعبير
ويقول ان احترام حرية التعبير اهم مكتسبات المصريين من ثورة 52 يناير وبالتالي اذا كان من حقي ان اقول رأيي كاملا فلماذا تفرض وصاية علي رؤساء التحرير، ولابد ان يتم اختيار رئيس التحرير طبقا لمعايير مهنية حتي تستطيع الصحيفة ان تنافس وتطور نفسها.
واكد قائلا: لا اعتقد انه حتي ايام مبارك كان يحدث هذ التدخل السافر في المؤسسات الصحفية وان اية وصاية سياسية تناقض تماما مباديء ثورة 52 يناير.. ثم ان المناخ الذي يقدمون فيه مشروع المعايير الصحفية مليء بالشكوك.
فمثلا نجد ان المرشح محمد مرسي قال ان لديه قائمة بالصحفيين المرتشين، فلماذا لم يبلغ النائب العام بذلك؟ او حتي مجالس ادارات الصحف؟ انني ارصد مناخا من الارهاب الفكري الذي يجب ان نرفضه جميعا، كيف نقدم المعايير في مثل هذا المناخ وفي وسط ازمة سياسية كبري.
وطالب الكاتب الكبير بأن ترفع كل اشكال الوصاية علي المؤسسات الصحفية وفي نفس الوقت قال لا نرفض الخضوع لمجلس الشوري باعتباره المالك ولكن يجب ان يعرف وظيفته وهي مراقبة المال العام وليس تعليق المشانق للصحفيين، وفي هذا الاطار اقول اننا لسنا سلطة خارج القانون ولكننا نعاقب بالقانون امام نقابتنا.. ويجب ان نحاسب بميثاق الشرف الصحفي ومن يخرج عن ذلك يحاسب.. ولكن لا يجب ان يحبس الصحفي عن جريمة تتعلق بحرية الرأي بل فقط في حالات السرقة او الابتزاز ويجب ايضا ان نرفع عقوبة الحبس عن الصحفي في حالات حرية الرأي.
ويضيف الكاتب الكبير مكرم محمد احمد انه بالنسبة للاعلام المسموع والمرئي فانه يجب ان تجتمع كل المؤسسات الاعلامية وتضع ميثاق شرف خاصا بها يضبط علاقتها بالقضايا الدينية والشرف كما يضبط علاقة المذيع بما يقدمه وهل يكون طرفا في القضية المثارة ام يدير الحوار فقط.
ويقول اننا في عصر مختلف.. عصر الكرة الارضية فيه سلوك متشابكة وليس هناك حواجز بل سماوات مفتوحة، ومن يحلم بالسيطرة عليها يعيش مع اهل الكهف.
هيمنة النظام
يقول د. ياسر عبدالعزيز استاذ الاعلام والمحلل السياسي لابد اولا من حل الاشكال الكبير حول منظومة الاعلام المملوكة للدولة المصرية.. ويجب ان نبدأ من تحرير هذه المنظومة التي عانت لعقود طويلة من هيمنة النظام السابق ممثلا في الحكومة التي سيطرت علي الوسائل المسموعة والمرئية من خلال وزير الاعلام، كما سيطر النظام علي المؤسسات الصحفية القومية من خلال مجلس الشوري الذي لم يكن سوي احد اذرع النظام.. هذا الاشكال ادي في هذه المنظومة الي تردي الاداء وتفاقم الديون والعجز وفقدان الاتجاه وتراجع القدرة التنافسية. واضاف ان عناصر الاشكال اليوم تتجسد في ثماني مؤسسات صحفية قومية تصدر عنها حوالي 55 صحيفة ويعمل بها حوالي 13 الف صحفي وعامل واداري بالاضافة الي حوالي 82 قناة تليفزيونية و9 شبكات اذاعية يعمل بها 04 الف اعلامي وعامل واداري.. ومجموع الديون المترتبة علي تلك المؤسسات تزيد عن 02 مليار جنيه وتنطوي تلك المؤسسات علي كفاءات مهنية كبيرة وتمتلك اسماء تجارية براقة ولها تاريخ عريق اسهم في تشكيل وجدان الشعبين المصري والعربي كما انها تمتلك اصولا مادية لا يستهان بها.. بكل ذلك لا يمكن ابدا تفكيك تلك المؤسسات او خصخصتها، كما لا يمكن الابقاء علي الحالة الراهنة.
هيئة مستقلة
ويقول د. ياسر عبدالعزيز ان الحل هو تحرير تلك المؤسسات من قبضة النظام ايا كان شكله عبر تشكيل هيئة مستقلة ذات تمثيل عريض ومتوازن تحت اسم الهيئة العامة للصحافة والاعلام وهي تنوب عن المواطنين المصريين في ادارة ممتلكاتهم في هذه المؤسسات وتسعي الي استرداد الأموال المنهوبة منها، وايقاف الهدر والفساد فيها واعادة تأهيل الكفاءات واعادة توظيف الاصول توظيفا متكاملا وفق دراسات جدوي عملية، ووضع سياسات توظيف واجراءات تشغيل وادلة تحرير لانتظام عملها واخضاع ادائها المهني والاداري للتقييم والمحاسبة والوصول بها الي نقطة التعادل في فترة 5 سنوات وفيها يتم ترقية ادائها لتحسين تمركزها بين الوسائل المنافسة بما يضمن لها القيام بمهمتها علي صعيدين الاول صناعة الاعلام في مصر وتخريج الكوادر الاعلامية وتقديم المحتوي الاعلامي والمتوازن والموضوعي من جهة.
والصعيد الثاني هو الوفاء باستحقاقات الاستثمارات المالية والمادية التي ضخها الشعب المصري فيها ويضيف د. ياسر بان المطلوب من هذه الهيئة ان تتحول المؤسسات الي الاداء الناجح مهنيا واداريا وماليا ويجب ان تكون تلك الهيئة مستقلة تماما عن اي من سلطات الدولة، لكنها تخضع لمراقبة مالية من الجهاز المركزي للمحاسبات وايضا للمساءلة الفنية والسياسية من البرلمان.
تمثيل متوازن
وقال يجب ان يراعي عند تشكيل هذه الهيئة ان يكون التمثيل فيها متوازيا ويمثل فيه سلطات الدولة الدستورية والجماعة الاعلامية والصحفية والمجتمع المدني والفنيين والتكنوقراط بشكل عادل ويجب ان تكون مدة مجلس الادارة محددة ولا يجوز التجديد لاعضائها، وان يكون ضمن مهام مجلس ادارة تلك الهيئة تعيين القيادات، وضمان التحويل، والقيام باخضاع الاداء للتقييم والمساءلة وبهذا نكون قد خرجنا من »حزبة برما« ومن محاولة اي سلطة من السلطات خطف تلك المؤسسات او الهيمنة عليها او اخضاعها للابتزاز.
مجلس الشوري
ويقول الكاتب الصحفي محمد الغيطي رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتليفزيون بالنسبة للصحافة فلابد ان تنفصل عن مجلس الشوري.. لان ذلك ارث تاريخي كلنا نعلم كيف اتي وكيف عمل منذ ايام المنابر والحزب الوطني وكلها كانت فترة الصوت الواحد فكان الاعلام عطية في يد الحاكم وكان معروفا ان الصحف والمجلات والاذاعة والتليفزيون كانت تعمل علي خدمة لحاكم او الرئيس وبالتالي فانه ليس هناك شيء اسمه حرية الاعلام علي الاطلاق، ولكن بعد ثورة 52 يناير فاننا نعيد تحديد المفاهيم وايضا نعيد توثيق الاعلام، فلابد ان تعيد الثورة الثقة للصحافة والاعلام المسموع والمرئي وقال محمد الغيطي ان ما يحدث في مجلس الشوري الآن نوع من التهريج او الحق الذي يراد به باطل.. فهم في الشوري وضعوا شروطا لرؤساء التحرير ولكن كل ذلك ليس مهما فالمهم هو ان احدد ملكية الصحف ومن وجهة نظري لابد ان يكون هناك هيئة مستقلة بالنسبة للصحف ويلغي تبعية الصحف لمجلس الشوري ويضيف ان مجلس الشوري الموجود الان نجح ب 7٪ من الاصوات فهو لا يعبر عن اغلبية او عن حرية او ديمقراطية وديمقراطية الصندوق التي جاءت به ديمقراطية زائفة وقال انه يجب اعادة النظر في مجلس الشوري كشكل ديمقراطي.
15٪ للعاملين
ويؤكد علي ضرورة وجود مجلس وطني للصحافة ومجلس وطني للاعلام او مجلس واحد يضم كليهما.
ويقول انه يجب ان يمتلك العاملون بالصحف 15٪ من الاسهم والباقي تمتلكه مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتكون الادارة لمن يعملون في هذه الصحف كما تكون الادارة بالانتخاب ووفق معايير مهنية ولمدة معينة.. كما اطالب بان تصدر قوانين حرية المعلومات وحرية التداول وايضا المصادر وكلها مجموعة من القوانين وثيقة الصلة بالصحافة فليست القضية قضية ملكية فقط ولكن حرية الصحافة في تداول المعلومة وعدم الحبس في قضايا النشر.
كارثة الاعلام
ويضيف اما فيما يتعلق بالاعلام فنحن امام كارثة فلدينا اكثر من 05 قناة سلفية ونسبة مشاهدتها تبلغ 04 مليون مشاهد »هذه احصاءات حقيقية« وفي نفس الوقت نجد ان الجمهور المصري رابع جمهور علي مستوي العالم يتعامل مع المواقع الاباحية.. فكيف يكون ذلك؟ جمهور يعطي صوته للتيار الاسلامي وفي نفس الوقت يشاهد الافلام الاباحية وفي نفس الوقت نجد قنوات قد ظهرت بعد ثورة 52 يناير علي النايل سات والعرب سات والاوروبي وكلها قنوات رقص شرقي ووصلت نسبة الرسائل لهذه القنوات 05 مليون رسالة شهريا، وتكسب مكاسب كبيرة ايضا اعلانات المقاولات الحية علي هذه القنوات قد زادت نسبة الفين في المائة.
كل ذلك يحتاج الي دراسة.. فهذه الانفجارات التي حدثت في الفضائيات تشبه النبات الشيطاني الذي ظهر في الحقل الاعلامي واقترح انشاء مجلس وطني للاعلام، واكد علي ان هناك دراسات قد قدمت من قبل واكدت علي ضرورة وجود هيئة البث المسموع والمرئي.. وايا كان المسمي فهو ليس القضية الاساسية ولكن القضية هي وجود تلك الهيئة او المجلس وهو ما يشبه النموذج الموجود في B.B.C او فرنسا، والاثنان لديهما قناتان تابعتان للدولة تشرف عليهما والباقي خاص ولكن يدخل في اطار الميثاق المتفق عليه، وتقدم تلك القنوات الاعلام الوطني الحر والموضوعي وتكون تلك الهيئة المشرفة بالانتخاب وتطبق المعايير المهنية التي يتم الاتفاق عليها.
واكد محمد الغيطي ان حق الاعلام من اولويات حقوق المواطن وهو ما يجب التركيز عليه سواء في الصحافة او الاذاعة والتليفزيون وفي مصر ليس لدينا حق اعلام بل لدينا غسيل مخ بالاعلام لدينا اختراق الرأي بالاعلام، لدينا ممارسات خاطئة وربما تختلف الصحافة لان بها ضوابط، فكل صحفي مسئول عما يمكن ولكن الفضائيات المفتوحة كارثة، كل ذلك يحتاج سريعا ان نصدر القانون او نشكل الهيئة باسرع ما يمكن حتي يكون هناك ضوابط لكل تلك القنوات.. وتكون لدينا معايير يمكن من خلالها ان نحاسب المخطيء كما هو موجود بالخارج، ولا اقول الحساب بالحبس، بل بدفع غرامة كبيرة تجعله لا يكرر الخطأ مرة اخري.
ميثاق الشرف
واضاف لابد ان يكون لدينا ميثاق شرف اعلامي يعمل علي اعلاء فكرة المواطنة ويحد من فكرة الاضطهاد لغير المسلمين واكد علي ان الميديا لابد ان يتم استخدامها بقواعد واخلاق حتي لا تتعرض للحريات الشخصية. وفي النهاية قال رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتليفزيون ان ابشع اربعة اعراض مرضية لاي فيروس في العالم هي ان يمارس الاعلام عن طريق الحبس او الارهاب الديني او الارهاب الاخلاقي واخيرا ارهاب رأس المال.
وللقانون رأي
يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق لابد ان يتضمن الدستور الجديد احكاما تؤكد علي حرية الاعلام وحق الصحفي في الحصول علي المعلومات من اي جهة في الدولة ايضا لابد من النص في الدستور علي انه لا يجوز ان يترتب علي جرائم النشر عقوبات مقيدة للحرية مادامت لا تشتمل علي جرائم التحريض علي عدم الشرعية واحترام النظام السياسي والاجتماعي القائم، واصدار الدستور والقانون.
وقال.. يجب ايضا النص علي ان الاعلام القومي بكل انواعه ملك للشعب وذلك من خلال تحويله الي شركات مساهمة يشترك في ملكيتها العاملون في هذا المجال وافراد الشعب المصري علي نحو لا يترتب عليه سيطرة فرد او اسرة معينة او شركة علي الملكية ولذلك لا يجوز ان تزيد ملكية الاسرة كاملة علي 5٪ حتي تكون الملكية موزعة بين الاعلاميين وافراد الشعب واكد المستشار محمد حامد الجمل علي ضرورة وجود مجلس اعلي للاعلام يضم عددا من اعضاء البرلمان والكتاب والمفكرين الذين لهم وجود اعلامي كبير في المجتمع، ويكون مهمة هذا المجلس ورسالته حماية حرية الاعلام وحماية حرية الحصول علي المعلومات والتحقق من الالتزام بميثاق شرف المهنة وحماية المواطنين من اي خروج علي مواثيق الشرف او ارتكاب جرائم النشر ضد الخصوصيات او كرامة المواطنة كما يمثل ايضا به رؤساء التحرير وممثلو هذه الوسائل الاعلامية.
واكد قائلا.. اظن انه في ذات الوقت لتحرير الاعلام من السيطرة الحكومية او الحزب الحاكم لابد ان ينص علي عدم جواز التدخل في العمل الاعلامي من اي جهة سواء المسئولون عن الوسيلة الاعلامية والمجلس الاعلي للاعلام، وبالتأكيد يكون ذلك بديلا للتنظيم الحالي المبني علي النظام الشمولي الاستبدادي الذي اسقطته ثورة 52 يناير، وتحرير الاعلام بجميع فروعه من ادوات السيطرة ليتحول الي وسيلة للتنوير والتثقيف للشعب.
صحافة حرة
يقول د. شوقي السيد استاذ القانوني والخبير السياسي ان الحيادية والاستقلالية والحرفية واحترام الرأي العام للصحافة جزء اساسي من قيم المجتمع العليا، ويجعل منها صحافة حرة ومسئولة وهذا لن يتحقق بالكلام ولكن بالواقع.. والواقع بدراسة مقارنة في العالم كله نجد ان حرية الصحافة تدار بمجلس مستقل استقلالا كاملا يجمع في تشكيله جميع الاطراف المعنية بشئون الصحافة مثل صحفيين من رجال الفكر واداريين في شئون المؤسسات الصحفية وممثلين للرأي العام وصحفيين من خلال النقابة والمؤسسات الصحفية وليس من خلال مجلس الشوري وهو المجلس النيابي الذي كان محللا فقط، وقد اثبتت تلك التجربة فشلها لان الصحافة القومية اصبحت لسان حال الحزب ومعبره عن تياره.
ويجب ان يكون المجلس المسئول عن الصحافة مجلسا مستقلا يحقق استقلال المؤسسات الصحفية وشئون الصحفيين انفسهم، وفي نفس الوقت يضع نصب عينيه الرأي العام في حيادية وحرفية ومهنية حتي تحقق الصحافة فكرة التعبير عن الرأي العام وتوجهه مع المحافظة علي القيم العليا في المجتمع والبعد عن الاثارة والعمل من اجل المصالح الخاصة واللعب بمصالح الوطن.
استقلال الصحافة
فاذا تحققت الاستقلالية للصحافة فانها سوف تستطيع ان تجمع كل هذه العناصر، ويكون لديها الامكانيات للنهوض بالمهنة ومسايرة التكنولوجيا سواء في القوي البشرية والمادية وهنا فقط يمكن ان نحقق استقلالية الصحافة والصحفيين والارتفاع بمستواهم المادي والمهني.. كما ان بالعالم اتحاد عالمي لمجالس الصحفيين ونحن لدينا نقابة صحفية ومجلس اعلي للصحافة بتركيبة مختلة تتطلب حدوث انقلاب ثوري يحقق الاستقلالية حتي يستطيع ان يكون معبرا عن الرأي العام، وحتي تؤدي الصحافة واجبها وتجمع بين الحرية والمسئولية.
واضاف د. شوقي السيد انه يمكن دراسة قوانين الصحافة في العالم سواء في الدول الديمقراطية او الناهضة في الديمقراطية، ولكن ما اؤكد عليه ان الصحافة يمكن ان تنتقل بالمجتمع نقلة كبري لانها يمكنها ان تدفعه للتقدم من خلال ايقاظ المواطنة والقيم العليا، ويمكن ايضا ان نصل به الي الهاوية.
واضاف د. شوقي السيد اننا احوج ما نكون بعد ثورة 52 يناير للاستقلالية لانه قد اختلط »الحابل بالنابل« ونريد تطهير المجتمع والمصارحة مع النفس.
واكد د. شوقي علي ان هذا المجلس يمكن ان يجمع كل روافد الصحافة بكل انواعها المستقلة والحزبية والقومية لانها هي الصحافة التي تستطيع ان تؤثر وتعبر عن رأيها وحتي يكون الكل مسئولا ومشاركا في المجتمع وقال بالنسبة للاعلام المسموع والمرئي فلابد ان يتحرر هو ايضا من الحكومة حتي يعبر عن المجتمع ويمكن ان يكون هناك مجلس يضم القنوات القومية والخاصة ويضع ميثاق عمل حتي لا يعمل احد في جزيرة معزولة وتكون المنافسة فقط من اجل الصالح العام.