أحلام مصرية جداً

ضمانات فعلية لحرية الصحافة والإعلام

نهاد عرفة
كلنا في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري الذي يعقد اليوم لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد يتناسب مع مكانة مصر وأهداف ثورة 25 يناير، الذي لا نتمني أن يكون مثل الاجتماع الذي حدث أمس الأول بين أعضاء مجلس الشوري ورؤساء تحرير الصحف الذين انسحبوا بعد تعرضهم للإهانة، ومن أولي المهام التي ننتظر أن تبدأ بها اللجنة أعمالها تحويل سلطة الصحافة من سلطة شعبية شكلية إلي سلطة حقيقية، بعد أن استمرت لأربعة عقود دون تفعيل علي أرض الواقع نتيجة لارتباطها بالإرادة السياسية، مطلوب نصوص قوية تعمل علي إطلاق حرية الإعلام المسموع والمرئي مع ضرورة النص علي تشكيل مجلس وطني مستقل للإعلام. هذه أهم المطالب التي عبر عنها مركز القاهرة للإعلام والتنمية في بيانه مؤخراً. لأن بناء حياة ديموقراطية حقيقية في أي مجتمع لابد أن تبدأ بوضع أسس حقيقية لحرية الصحافة والإعلام، وعلي العاملين فيهما مسؤولية أخلاقية ومهنية تجاه الوطن. لهذا لابد أن تشتمل مواد الدستور الجديد علي ضمانات فعلية لحرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير وإطلاق حرية إصدار الصحف والقنوات الإذاعية والتليفزيونية وعدم وضع قيود علي حرية الإنترنت. لقد جاءت الندوة التي عقدها المركز قبل إصدار بيانه لتعبر ليس فقط عن مطالب الصحفيين والإعلاميين، ولكن عن مطالب شعب شهد ثورة شعبية من أروع الثورات في تاريخ الشعوب وتحقيقاً لأهدافها، وطالبت د. نجلاء عبد الحميد مديرة المركز بما يجيش في صدورنا جميعاً، لذا فاللجنة التأسيسية للدستور مطالبة بوضع نص واضح يؤكد استقلالية الصحافة والإعلام وتحرير طبيعة الملكية للمؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون من سيطرة وتدخل الحكومة والنظام السياسي وتحويلها إلي ملكية للعاملين بها والقراء وطرح جزء بالأسهم للمواطنين للمشاركة في الملكية.