عمال "المكس للملاحات": قرار وزير المالية ببيع شركتنا سيشرد 3 آلاف عامل

قال عبد السلام عبد الغفور -رئيس اللجنة النقابية بشركة المكس للملاحات- إن الشركة تعمل منذ عام 1803 وكانت تابعة لوزارة الصناعة حتى عام 1956، ثم تعاقدت مع محافظة الإسكندرية حسب قانون 151 لسنة 1956 الذي ينص على أن كل محافظة تختص باستخراج معادنها بالتفويض المباشر بين المحافظة والشركة المختصة بذلك ، مشيرًا إلى أن المحافظة ماطلت بعد ذلك في تجديد التعاقد وهو ما أدى إلى بدء المشكلات مع الشركة والدولة.
جاء ذلك، خلال مؤتمر عقده الحزب الاشتراكى المصرى اليوم –الثلاثاء- للتضامن مع العمال، والتى أكدت فيه أن رفع الأمر لوزارة المالية يخالف تفويض وزارة الصناعة إلى المحافظين وأوصت هيئة الخدمات الحكومية وزارة المالية بعقد مزايدات ومناقصات على شركة المكس وتم توجيه خطاب رسمي لنا في يناير الماضي لإخضاع الملاحة للمزايدة.
وأكد أن العاملين بالشركة يرفضون إعطاء الشركة إلى المستثمرين أو الأجانب سواء كانت مزايدات أو بيعًا مباشرًا، مشيرًا إلى أن العاملين يشعرون أن هناك صفقة قطرية، ما أدى إلى رفع دعوى من العاملين لوقف وإلغاء قرار وزير المالية وأرسلت خطابات لكل من وزير المالية, ووزير الاستثمار وتم تجاهل الأمر.
كما أشار إلى أن الشركة بها 2000 عامل ، في ملاحة إسكندرية وملاحة بورسعيد وألف مقاول داخل الشركة بالإضافة إلى 40 ألف عامل يعملون فى تجارة الملح ، كما ستتأذى الصناعات المصرية حيث أن الملح يدخل فى 14 ألف صناعة أبرزها البتروكيماويات، الكلور المعالج للمياه ، واستطرد قائلاً "بطمن الشعب المصرى انه مش هيشرب مياة نضيفة خلاص".
ووجه رئيس اللجنة النقابية لشركة المكس للملاحات رسالة إلى الدكتور هشام قنديل, قائلاً "لن نسمح ببيع الشركة وتشريدنا" ..لافتاً إلى أنه تم توجيه استغاثة إلى رئيس الوزراء من قِبل عمال شركة المكس فرع بورسعيد مطالبين بالمحافظة على الشركة ، فأوصى بسحب أرض الشركة من العاملين بها على الفور على عكس ما طلب العمال وهو ما اعتبره "عبد السلام" تحديا واضحا للشعب المصرى .