نقابة المناجم تحذر الحكومة من ثورة العمال لمحاولاتها القضاء على الملاحات

شنت النقابة العامة للعاملين بالناجم و المحاجر حربا على الحكومة لمحاولتها القضاء على صناعة الملاحات فى مصر، من خلال عرض الملاحات المناقصات والمزايدات الامر الذى يقضى على صناعة الملاحات ويهدد بتشريد 2000 عامل بشركة المكس للملاحات و القضاء على 14الف منتج ، مطالبة كافة الجهات المعنية بدءا من رئيس الجمهورية للتراجع عن هذا القرار، فى خلال اسبوع قبل تصاعد غضب العمال.
واكد محمد عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم و المحاجر انه فى حالة عرض الشركة الامر الذى سيفتح الباب للعصابات ومافيا الأراضي والمستثمرين العرب و الأجانب بالاستحواذ على ارض شركة المكس للملاحات و التي تبلغ مساحتها حوالى 34 مليون متر مربع، وخاصة ان هذة الارض تقع فى موقع استراتيجي بمحافظة الاسكندرية، كما ان الامر بالتبعية سينتقل الى باقي شركات الملاحات و كذلك المناجم.
وحذر عبد الفتاح من ثورة غضب العاملين فى حالة اصرار الحكومة بتطبيق القرار وانه سيعمل على إثارة غضب العمال و تنظيم اعتصامات و إضرابات فى كافة المناطق.
واتهم عادل عبد العظيم رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة المكس للملاحات الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعطاء معلومات مغلوطة بعرض الملاحات للمزايدات و المناقصات بدعوى تعظيم إيرادات الدولة ، على الرغم من خروج فتوى من مجلس أولية تؤكد عدم خضوعها للمناقشات و المزايدات ، مؤكدا ان تعثر العمل بشركة العريش للملاحات التابعة لشركة المكس للملاحات أدى الى عدم التصدير للخارج.
واتهم عبد السلام عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية بشركة المكس للملاحات حكومة الدكتور هشام قنديل بصدور قرارات عشوائية و غير مدروسة بتشريد العمالة ، قائلا ان شركة المكس يعمل بها حوالى 2000 عاملا ما بين معينين و عقود مؤقتة ، وهى اول شركة تقوم بالتعيين دون وساطة او محسوبيات ، لافتا انه صدر قرار بتشكيل لجنة من رئيس الوزراء بتسليم ملاحة بورسعيد لمحافظة دمياط ، مما أدى الى تشريد 300 عاملا ، ثم بعدها بصدور قرار من وزير المالية بطرح ملاحة المكس بالإسكندرية في مزايدة علنية ، الامر الذى يشكك بوجود مؤامرة على العمالة المصرية والقضاء على الصناعات التي تعتمد على صناعة الملح
قد محمد سامى مستشار النقابة العامة للعاملين بالمناجم و المحاجر عدم قيام الحكومة بتحديد الجهة المسئولة عن قطاع التعدين فى مصر ، قائلا ان دم التعدين مفرق بين القبائل على حد وصفه ، فالنقابة لا تعرف من الجهة التى ستلجأ اليها لعرض مطالب و مشاكل العمال
وأشار ان هناك مجموعة من الشركات تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية و اخرى تتبع القابضة للصناعات الكيماوية و شركات اخرى تتبع وزارة البترول و هيئة الثروة المعدنية ، وان الثروة المعدنية نفسها تتبع وزارة البترول ، كما ان هيئة الطاقة النووية تتبع وزارة الكهرباء
وطالب سامى بضرورة تعديل قانون استغلال المناجم و المحاجر رقم 86 لسنة 1956 والتى سبق و طالبت النقابة بتعديله منذ عام 1983 والذى لم يخرج للنور حتى الان ولم يتم تعديل سوى قشور منه غير ملموسة على ارض الواقع
واكد ان الحكومة الحالية تتجاهل السماع لمطالب العاملين والتى تقوم النقابة العامة بعرضها ، فى حين ان رئيس الوزراء الأسبق فى النظام السابق الدكتور احمد نظيف كان يستمع على مطالب العاملين ، اما الحكومة الحالية فتكتفى بالوعود