"أطباء التحرير" تطالب "الصحة" بالاستعداد لمواجهة أزمة إنقطاع الكهرباء

طالبت جمعية "أطباء التحرير"، وزارة الصحة، بالقيام بكامل مسؤوليتها، وعدم الاكتفاء بإلقاء المسؤولية على مديري المديريات الصحية للقيام بكل مهامها.
وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم: "إن هناك توجيه لمديري مديريات الصحة من الوزارة، بخصوص استعدادها الكامل لانقطاع الكهرباء، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع الانقطاع للتيار الكهربي".
وقامت الجمعية بالتنبيه على الوزارة، بالتأكد من وجود مولدات كهرباء كافية، وذات كفاءة، ومن توافر الوقود اللازم لها، ومن تدريب العاملين بالمستشفى، على نوبات انقطاع الكهرباء خاصة أقسام الرعاية المركزة والحضانات والعمليات والطواريء، ووضع خطة متابعة دورية تعرض على وزير الصحة.
وطالبت الجمعية في بيانها، بالتنسيق الفوري بمفردها، أو بتكوين لجنة إدارة أزمة، من رئاسة الوزراء والوزارات المعنية مثل وزارة الكهرباء والبترول والمالية، وذلك للإسراع بوضع الاعتمادات المالية للخطة، والتنفيذ الفوري الحقيقي على الأرض، ووضع دليل للتركيب والمكان الآمن والاستعمال وتوصيل المولدات في أماكن الخدمة الصحية في مصر، وتكوين وإرسال فرق من الوزارة لكل مديرية للتفتيش على المستشفيات، والعيادات الخاصة التي بها عمليات.
وأضاف البيان : "إلزام غير الملتزم منهم بتوفير المولد الكافي لاحتياجات الأجهزة، وفي مكان آمن لا يسبب اختناق الأطباء أو المرضى أو السكان، وتدريب العاملين بالمكان على استعماله وصيانته، وإلزامهم كتابيًا وقانونيًا بهذه المسؤولية، وتخصيص ميزانية عاجلة لدعم توفير المولدات، وشراء أو استيراد الكميات الكافية منها بأسعار خاصة، استعدادًا لهذه الأزمة الصحية القادمة، والتنسيق باتفاق عاجل مع وزارة البترول، لتسهيل توفير الصرف الفوري للوقود اللازم للمولدات، في أي وقت تحتاجه هذه المؤسسات الصحية، من خلال حصة مدعومة، تخصص لمديريات الصحة بكل محافظة، وعدم ترك أمر الوقود رهنًا للظروف".
كما حذرت الجمعية -خلال بيانها- من تكرار كوارث وفيات الأطفال في الحضانات، أو اختناق الأطباء نتيجة سوء حالة المولدات أو وجودها داخل أماكن مغلقة أو عدم التدريب على استعمالها.
وقالت الجمعية " إن أي منشور إعلامي، يصدر عن الوزارة ، دون إجراءات عملية بالواقع، لتغيير كل هذه الأوضاع الخطيرة، إنما هو مجرد محاولة لإخلاء المسؤولية بإلقائها على المديريات، والتي ستلقيها بطبيعة الحال على أزمة الوقود والقضاء والقدر!"
وهو ما اعتبرته الجمعية تهربًا من المسؤولية القانونية، عن التسبب في مقتل أطفال وأطباء ومسنين، نتيجة أي قصور في هذه المنظومة التي هم مسؤولون مباشرة عنها كجزء من وظيفتهم، وستكون دماء الضحايا في رقبة الوزارة والوزير شخصيًا.
أخبار مصر- البديل