"الكرامة لحقوق الإنسان" تطالب "مرسي" والحكومة بسحب مشروع قانون الجمعيات

استنكرت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان إصرار الحكومة المصرية ومجلس الشورى على إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والمعروف ب "قانون تنظيم العمل الأهلي"، الذي ينتهك بشكل واضح حرية التنظيم والحق في تكوين الجمعيات، والتي هي حق أصيل في القانون الدولي على حد قول المؤسسة .
وقالت المؤسسة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن 56 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني قد تقدمت بمشروع قانون لتنظيم المؤسسات الأهلية يراعي المعايير الدولية، إلا أنه أهمل لصالح المشروع الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة الحاكم والذي تمت مناقشته وإقراره من حيث المبدأ من قبل مجلس الشورى.
وترى "الكرامة" أن مشروع القانون يستهدف توجيه ضربة قاصمة لمؤسسات المجتمع المدني المصرية والدولية، وأن المشرع تجاهل تماما ما قدمته المنظمات من اقتراحات على القانون الجديد خلال جلسات الاستماع التي عقدها مجلس الشورى، دون أن يتجاوز حد السماع لإقرار أي تعديل جوهري على المشروع.
ويحظر مشروع القانون الجديد كل أشكال تنظيم المجتمع المدني باستثناء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأمر الذي سيؤدي في حالة إقرار القانون بشكل نهائي إلى تجريم عدد من منظمات حقوق الإنسان والجماعات الشبابية والفنية والأدبية، وكل أشكال التنظيم المدني المستقلة.
ويمنع مشروع القانون الجديد المنظمات من تلقي أموال دون موافقة السلطات، من أجانب أو جماعات أجنبية أو مصريين يقيمون بالخارج، فيما أخطر رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق المنظمات المحلية بألا تشارك الكيانات الدولية في مشروعات بحثية أو دراسات أو استطلاعات رأي أو جمع معلومات إلا بعد إذن الجهات الأمنية.
وطالبت "الكرامة" الرئيس المصري محمد مرسي وحكومته وحزبه بسحب مشروع القانون الذي يؤمم المجتمع المدني ويضعه تحت وصاية السلطات التشريعية والتنفيذية، ومراعاة المعايير الدولية التي تضمن الحق في إنشاء الجمعيات التي توفر رقابة على أداء مؤسسات الدولة وتدافع عن حقوق وحريات المواطنين.
من جانبه قال رشيد مصلي - المدير القانوني "للكرامة": "حضر ممثلوا المؤسسة في مصر العديد من جلسات العمل في مجلس الشورى، إلا أنهم فوجئوا بأن لجنة مناقشة القانون بالمجلس عملت منذ البداية على توجيه أسهم النقد والتجريح للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر باعتبارها منظمات متهمة بالمساس بأمن الدولة''.
وأضاف مصلي: "كان يجب على اللجنة التي صاغت القانون أن تراعى وضع مصر بعد الثورة، وتتجه نحو تحرير مؤسسات المجتمع المدني وعدم إعاقة عملها باعتبارها شريكا فى مراقبة الوضع الديموقراطي والحقوقي وتقويمه، بدلا من صياغة قانون أكثر سوءا من سابقه يعيدنا إلى عصر سيطرة الأجهزة الأمنية على أنشطة منظمات المجتمع المدني".