حقوقيون: على مرسى التراجع عن تأميم "المجتمع المدنى"

طالبت أكثر من 20 منظمة حقوقية رئيس الجمهورية محمد مرسى، بسحب مشروع قانون الحكومة لتأميم المجتمع المدني من مجلس الشورى، ودعت المنظمات أيضا حزب الرئيس "الحرية والعدالة"، بسحب مشروع القانون الذى تقدم به أيضا إلى الحكومة.
وأعربت المنظمات عن استنكارها البالغ للتوجهات التسلطية التي ينتهجها حزب الرئيس محمد مرسي الحرية والعدالة، وحكومة الرئيس ومن عدم احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحرية التنظيم والحق في تكوين الجمعيات.
وذكرت المنظمات فى بيان لها أن الحكومة تقمع حق الجمعيات الأهلية في ممارسة أنشطتها بحرية، عن طريق التعسف في التضييق على موارد الجمعيات المالية، وتدخل الأمن في عملها والذي أظهره التنبيه -الذي يفتقد أي سند قانوني- الموجه من رئيس مجلس الوزراء "للكيانات المحلية"، بعدم الدخول مع ما أسماه "جهات أجنبية" في أي أنشطة إلا بعد أخذ موافقة الأجهزة الأمنية.
وتابع البيان" يتجه حزب الرئيس وحكومته لإصدار قانون جديد يستهدف تأميم المجتمع المدني وتوجيه ضربة قاصمة لمنظمات حقوق الإنسان -من خلال مشروعين لقانون الجمعيات متماثلين في الفلسفة والتوجه، وبينهما اختلاف في اللغة والتفاصيل- وهو الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف لتأمين ماكينة القمع والتعذيب "القديمة/الجديدة" من النقد والمراقبة، وتسهيل مهمة قمع حرية التعبير والصحافة، والقضاء على الحماية النسبية التي توفرها المنظمات الحقوقية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن المشروع المقدم من "حزب الحرية والعدالة" له نفس نهج المشروع المُقدم من وزارة الشئون الاجتماعية، الذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، حيث يعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية في حكم الأموال العامة، وموظفيها في حكم الموظفين العموميين، الأمر الذي يجعلها أشبه بمنشأة حكومية، ويسري ذلك أيضًا على الأموال التي تتحصل عليها المنظمات الأجنبية من داخل البلاد، كما يمنح مشروع القانون الأجهزة الأمنية -من خلال وزير الشئون الاجتماعية- حق الفيتو على أنشطة الجمعيات الأهلية من خلال حق البت في تمويل هذه الأنشطة، ويمنح مشروع قانون حزب الحرية والعدالة للوزير حق الرفض دون إبداء أسباب.
وشددت المنظمات على أنه على حكومة الرئيس مرسي، سحب مشروع قانون تأميم المجتمع المدني من مجلس الشورى وسحب مشروع حزب الرئيس لخنق منظمات حقوق الإنسان.