22 منظمة تطالب الحكومة ومرسي بسحب قانون تأميم المجتمع المدني من مجلس الشورى

طالبت 22 منظمة حقوقية من منظمات المجتمع المدنى فى بيان لها اليوم الرئيس محمد مرسي وحكومة الرئيس، بسحب مشاريع القانون المقدمة من "حزب الحرية والعدالة" لمجلس الشورى ، والذى وصفته المنظمات بأنة قانون لا احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحرية التنظيم والحق في تكوين الجمعيات. ففي الوقت الذي تتسلط فيه الحكومة وتقمع حق الجمعيات الأهلية في ممارسة أنشطتها بحرية، عن طريق التعسف في التضييق على موارد الجمعيات المالية، وتدخل الأمن في عملها والذي أظهره التنبيه –الذي يفتقد أي سند قانوني- الموجه من رئيس مجلس الوزراء "للكيانات المحلية"، بعدم الدخول مع ما أسماه "جهات أجنبية" في أي أنشطة إلا بعد أخذ موافقة الأجهزة الأمنية. يتجه حزب الرئيس وحكومته لإصدار قانون جديد يستهدف تأميم المجتمع المدني وتوجيه ضربة قاصمة لمنظمات حقوق الإنسان -من خلال مشروعين لقانون الجمعيات متماثلين في الفلسفة والتوجه، وبينهما اختلاف في اللغة والتفاصيل- وهو الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف لتأمين ماكينة القمع والتعذيب القديمة/الجديدة من النقد والمراقبة، وتسهيل مهمة قمع حرية التعبير والصحافة، والقضاء على الحماية النسبية التي توفرها المنظمات الحقوقية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.