طالبت 12 منظمة حقوقية رئيس الجمهورية محمد مرسى بسحب مشروع قانون الحكومة لتأميم المجتمع المدني من مجلس الشورى، ودعت المنظمات أيضا حزب الرئيس “الحرية والعدالة” بسحب مشروع القانون الذى تقدم به أيضا إلى الحكومة. كما أعربت المنظمات عن استنكارها البالغ للتوجهات التسلطية التي ينتهجها حزب الرئيس محمد مرسي “الحرية والعدالة” وحكومة الرئيس، فيما يتعلق بحرية التنظيم والحق في تكوين الجمعيات. كما ذكرت المنظمات فى بيان لها أن الحكومة تقمع حق الجمعيات الأهلية في ممارسة أنشطتها بحرية، عن طريق التعسف في التضييق على موارد الجمعيات المالية. كما أضاف البيان أن المشروع المقدم من “حزب الحرية والعدالة” له نفس نهج المشروع المُقدم من وزارة الشئون الاجتماعية، الذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، حيث يعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية في حكم الأموال العامة، وموظفيها في حكم الموظفين العموميين، الأمر الذي يجعلها أشبه بمنشأة حكومية. وشددت المنظمات على أنه على حكومة الرئيس مرسي سحب مشروع قانون تأميم المجتمع المدني من مجلس الشورى وسحب مشروع حزب الرئيس لخنق منظمات حقوق الإنسان. ومن بين المنظمات الموقعة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.