دبلوماسي إسرائيلي يكشف ملف العلاقات السرية بين قطر و إسرائيل وجهود اختراق الخليج العربي في كتاب جديد

* - أمير قطر يطالب بإلغاء الحصار الاقتصادي العربي على إسرائيل بعد 3 أشهر من توليه الحكم
* - اتصالات قطر مع إسرائيل استهدفت في البداية تسويق “الحقل الشمالي” للغاز الطبيعي لجذب الاستثمارات الأجنبية
* - دول الخليج تستورد من إسرائيل بضائع بمئات الملايين من الدولارات سنويا في مجالات الاتصالات والتبريد والتكييف والتجهيزات الطبية و البتروكيماويات ومواد البناء والأغذية
* - الشيخة موزة هي الأكثر تأثيرا في المنطقة وتفوقت على كل زوجات الرؤساء والملوك العرب
* - مؤتمر الدار البيضاء كان علامة فارقة في مسيرة التطبيع بين العرب وإسرائيل
* - تفاؤل إسرائيلي بإعلان مجلس دول التعاون الخليجي وقف المقاطعة الاقتصادية غير المباشرة عام 1994
* - مسئولون ورجال أعمال من الكويت والبحرين واليمن زاروا معارض نظمت في إسرائيل
* - الإسرائيليون جذبوا الخليجيين بأبحاث عن النباتات الصحراوية ومزارع الخيول والأغنام والجمال وتحسين إنتاجية النخيل
* - ”التطبيع الجوي” بدأ بعلاقات مبكرة بين إسرائيل والخطوط الأردنية و”جالف اير” البحرينية “والخطوط القطرية!
كشف دبلوماسي إسرائيلي عن المساعي الإسرائيلية المستمرة لاختراق دول الخليج العربي، وترسيخ التطبيع معها، والمسار الذي اتخذته العلاقات بين قطر و إسرائيل، في كتاب صدرت ترجمته العربية عن دار نشر “جزيرة الورد” بالقاهرة، منذ أيام، بعنوان “قطر وإسرائيل- ملف العلاقات السرية”، مؤكدا على أهمية المقاطعة وأثرها على إسرائيل، بالشكل الذي يؤرق قادتها ليل نهار.
ويقول محمد البحيري، الباحث في الشؤون الإسرائيلية ومترجم الكتاب عن اللغة العبرية، في مقدمته، إن أهمية الكتاب تنبع من أن مؤلفه “سامي ريفيل” يعد واحدا ممن كان لهم باع طويل في دفع التطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، خاصة إذا علمنا انه كان أول دبلوماسي إسرائيلي يعمل في قطر، وكان رئيس أول مكتب لتمثيل المصالح الإسرائيلية في الدوحة خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 1999، وعمل في مكتب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ضمن فريق كانت مهمته دفع علاقات التطبيع الرسمية الأولى بين إسرائيل ودول الخليج العربي، وتنمية التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والعالم العربي بأسره. وفي السنوات الأخيرة ترأس سامي ريفيل قسم العلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ويعمل اليوم وزيرا مفوضا بسفارة إسرائيل في العاصمة الفرنسية باريس.
ويربط الدبلوماسي الإسرائيلي بين صعود الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر، إلى سدة الحكم بعد انقلابه على والده وتسريع نمو العلاقات بين قطر وإسرائيل. فيقول إن الأمير سارع إلى توطيد علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر توقيع اتفاقية دفاع مشترك معها، والسماح لها بإقامة قواعد عسكرية أمريكية في قطر، الأمر الذي وفر حماية أمريكية للإمارة في مواجهة أي ضغوط قد تتعرض لها من جانب الكبار المحيطين بها، لاسيما إيران والسعودية.
وأشار إلى تصريح أدلى به الأمير القطري الجديد لقناة ام بي سي، بعد 3 شهور فقط من توليه الحكم، قال فيه: “هناك خطة لمشروع غاز بين قطر وإسرائيل والأردن ويجري تنفيذها”، وطالب الأمير بإلغاء الحصار الاقتصادي المفروض من جانب العرب على إسرائيل!
ويقول سامي ريفيل إن إقبال قطر على التطبيع مع إسرائيل، وتصدير الغاز إليها تحديدا، كان يستهدف الترويج عالميا للحقل الشمالي الموجود في قطر والذي يوصف بأنه اكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، ويقدر حجم الغاز الموجود فيه بما يزيد على 25 تريليون متر مكعب.
ويؤكد ريفيل صعوبة نسج العلاقات القطرية الإسرائيلية التي شارك فيها هو بنفسه، لولا المساعدة التي حظي بها من مسئولين كبار في قصر الأمير ووزارة الخارجية القطرية وشركات قطرية رئيسية. ويقول: “عملت خزائن قطر الممتلئة وعزيمة قادتها على تحويلها إلى لاعب مهم في منطقة الشرق الأوسط، بما يتعدى أبعادها الجغرافية وحجم سكانها”.
ويدعي ريفيل إن التوترات التي شهدتها العلاقات المصرية القطرية ترجع إلى الضغوط التي مارستها مصر على قطر لكبح جماح علاقاتها المتسارعة باتجاه إسرائيل، بسبب قلق القاهرة على مكانتها الإقليمية من الناحية السياسية، وخوفا من أن تفوز الدوحة بصفقة توريد الغاز لإسرائيل بدلا من مصر، وهي الصفقة التي كانت وما زالت تثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية أيضا. ويشيد الدبلوماسي الإسرائيلي بالشيخة موزة، قرينة أمير قطر، واصفا إياها بأنها باتت السيدة الأكثر تأثيرا في العالم العربي، متفوقة بذلك على كل زوجات الرؤساء والملوك العرب!
يؤرخ ريفيل لبداية العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج العربي باتفاقات أوسلو التي تم التوقيع عليها في 1993. وبالإضافة إلى المحادثات الثنائية مع الفلسطينيين والتوصل إلى اتفاق السلام مع الأردن، كان هناك الحصاد المتجدد للمحادثات متعددة الأطراف لعملية السلام التي دشنت في مؤتمر مدريد (أكتوبر 1991)، الذي جلست فيه إسرائيل حول مائدة واحدة مع دول عربية لم تقم معها علاقات دبلوماسية، لبحث التعاون في قضايا المياه والاقتصاد ومراقبة التسلح والأمن الإقليمي، مشيرا إلى تحقق تقدم في اتجاه إقامة مؤسسات إقليمية مشتركة في الشرق الأوسط، مثل إقامة بنك إقليمي للتنمية.
ويقول ريفيل إن العلامة الفارقة على طريق التطبيع بين إسرائيل والدول العربية تمثلت في مشاركة إسرائيل في مؤتمر القمة الاقتصادي بالدار البيضاء في المغرب، والذي عقد في أكتوبر 1994. وكان ريفيل عضوا بالطاقم المسؤول عن ترتيب مشاركة الوفد الإسرائيلي في المؤتمر الذي ضم نخبة من كبار مسئولي الاقتصاد الإسرائيلي، كان من بينهم رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين دان بروفر، ورئيس اتحاد المكاتب التجارية داني جيلرمان، ورؤساء البنوك الإسرائيليين مثل موشيه زانفر من البنك الوطني الإسرائيلي (بنك لئومي)، وعميرام سيون من بنك العمال (بنك هبوعليم)، وجدعون لاهاف من بنك ديسكاونت، ورؤساء شركات إسرائيلية كبيرة مثل آفي اولشينسكي رئيس مجموعة “كلال”، وشاؤول ايزنبرج رئيس مجموعة “هحيفرا ليسرائيل”، بالإضافة إلى رجال الأعمال الإسرائيليين شموئيل دانكنر، وجاليا الفين، وصاحبا شركة “ميرحاف” يوسي ميمان ونمرود نوفيك، ورئيس شركة “يشكار”ستيف فيرتهايمر، بالإضافة إلى عشرات من رجال الأعمال الإسرائيليين الآخرين الذين سافروا إلى المغرب لحضور المؤتمر وتكوين علاقات اقتصادية مع نظرائهم القادمين من كل الدول العربية، وكان من بينهم كثيرون من دول الخليج العربي.
وفي إطار المؤتمر عقد حفل غداء خاص شهد تقديم خمور وأطعمة إسرائيلية، أعدها كبير طهاة فنادق “دان” الإسرائيلية، بالتعاون مع كبير طهاة فندق “رويال منصور” الموجود في الدار البيضاء. وفي هذا الحفل استعرض وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز ووزير المالية افراهام شوحاط، ودان بروفر، انجازات إسرائيل الاقتصادية، وعروضها التي أعدتها من اجل التعاون الإقليمي بين دول المنطقة.
ويقول الدبلوماسي الإسرائيلي إن مؤتمر الدار البيضاء أدى إلى تطورات مهمة على صعيد العلاقات بين قطر وإسرائيل، التي شهدت دفعة كبيرة أخرى بعد نحو عام من ذلك، عندما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتفاوض على تصدير الغاز الطبيعي القطري إلى إسرائيل بحضور إسرائيلي وقطري رسمي. وكان ذلك التوقيع في المؤتمر التكميلي لمؤتمر الدار البيضاء، والذي عقد في العاصمة الأردنية في نهاية عام 1995، والذي استضافه العاهل الأردني الراحل الملك حسين.
وأوضح ريفيل أن الاتصالات تركزت بشكل أساسي على إقامة علاقات سياسية بين إسرائيل وتلك الدول العربية التي لا حدود مباشرة لها مع إسرائيل، وعلى رأسها دول المغرب العربي، الجزائر وتونس والمغرب، ودول مجلس التعاون الخليجي الستة (السعودية، قطر، الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان). وحتى ذلك الوقت كانت حكومات تلك الدول تربط أي تقدم في العلاقات الرسمية مع إسرائيل بتقدم مقابل في المفاوضات الدائرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، واستمرار السعي إلى التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان. ولذلك ركزت إسرائيل في البداية على توطيد علاقاتها مع العرب في المجال الاقتصادي، بدعوى بناء أسس لعلاقات دبلوماسية فيما بعد، تحت شعار تنمية المنطقة ورفاهية سكانها.
وكان لجهود إسرائيل في هذا الاتجاه نتائج فعلية، بحسب ريفيل، ففي شهر سبتمبر 1994 أعلن مجلس دول التعاون الخليجي عن وقف المقاطعة الاقتصادية غير المباشرة المفروضة على الشركات العاملة في إسرائيل أو معها، ما أزال واحدة من ابرز العراقيل التي كانت تعيق عمل الشركات الأمريكية العاملة في إسرائيل ودول النفط الخليجية. وتلي ذلك إقامة علاقات بين إسرائيل وهيئات ومؤسسات وشركات طيران عربية، مثل الخطوط الجوية الأردنية “رويال جوردونيان”، و”جالف اير” التي يقع مقرها في البحرين، “والخطوط الجوية القطرية “قطر اير”، وغيرها من الشركات التي خففت من القيود المفروضة على المسافرين والبضائع القادمة من إسرائيل إلى الدول العربية.
وكانت الأجواء السائدة في ذلك الوقت مواتية لخلق الكثير من الفرص الاقتصادية الجديدة، خاصة في دول الخليج الثرية. وتزايد عدد رجال الأعمال والصناعيين الإسرائيليين الذين طلبوا معرفة المزيد من المعلومات عن إمكانية عقد صفقات مع نظرائهم العرب. وقام معهد التصدير الإسرائيلي بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بتنظيم وترتيب مشاركة شركات ومؤسسات إسرائيلية في معارض تجارية بدول الخليج العربي، تم خلالها عرض منتجات تكنولوجية إسرائيلية متقدمة. وفي المقابل استضافت إسرائيل مندوبين ومسئولين ورجال أعمال خليجيين، خاصة من دول مثل الكويت والبحرين واليمن، لحضور معارض تنظم في إسرائيل. وبدأ الخبراء الزراعيون الإسرائيليون في تطوير وتنمية العديد من الأبحاث والاكتشافات والتجارب العلمية في مجالات بعينها تحظى باهتمام دول الخليج العربي على وجه الخصوص، مثل تطوير تربية نباتات صحراوية، وإقامة مزارع لتربية الخيول والأغنام والجمال، وتحسين إنتاجية النخيل من التمر.
ويقول الدبلوماسي الإسرائيلي إن رجال الأعمال الخليجيين اهتموا كثيرا بما شاهدوه من تقدم تكنولوجي إسرائيلي، ونبع اهتمامهم من رغبتهم في الحد من اعتمادهم على تصدير النفط وتنمية مجالات اقتصادية وصناعية جديدة لوضع أسس لتصدير منتجات جديدة. وبصورة مبدئية كانت تقديرات معهد التصدير الإسرائيلي تشير إلى أن إسرائيل تصدر منتجات تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويا إلى دول الخليج العربي، في مجالات متنوعة مثل وسائل الاتصالات، وأجهزة التبريد والتكييف، والتجهيزات الطبية، والبتر وكيماويات، ومواد البناء والأغذية والمنتجات الزراعية. كما حملت العلاقات الإسرائيلية الخليجية في مضمونها إمكانية تقصير الطريق أمام الإسرائيليين إلى الأسواق الآسيوية الكبرى، عبر المرور واستغلال الموانئ التجارية الكبرى والمتقدمة في الخليج العربي.
ويشير ريفيل إلى اتفاق قطري إسرائيلي لإقامة مزرعة حديثة تضم مصنعا لإنتاج الألبان والأجبان اعتمادا على أبحاث علمية تم تطويرها في مزارع إسرائيلية بوادي عربة، التي تسودها ظروف مناخية مشابهة لتلك الموجودة في قطر. ويقول الدبلوماسي الإسرائيلي إن الاهتمام القطري بهذا المشروع كان كبيرا، بسبب الرغبة في زيادة إنتاج وأرباح المزارع القطرية، ولأسباب تتعلق بالكرامة الوطنية المرتبطة بالسعي لزيادة الإنتاج الوطني، من اجل منافسة منتجات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي تغرق أرفف محلات السوبر ماركت في قطر. ولذلك، بعد الحصول على الضوء الأخضر المطلوب، قام خبراء إسرائيليون بزيارة قطر والتقوا برجال أعمال هناك تبادلوا معهم المقترحات، التي ضمت جداول زمنية لتنفيذ المشروع. ولكن بعد مرور عدة أشهر توقف المشروع بسبب التدهور السياسي في المنطقة.
كما يشير ريفيل إلى إن مؤسسات بحثية وأكاديمية بدأت في وضع خطط إقليمية في مجالات مختلفة تتعلق بحماية البيئة والمياه والطب، بما في ذلك علاج المرضى العرب في مستشفيات إسرائيل!