بلاغ من أهالي 154 شهيدا و126 مصابا للنائب العام يتهم مبارك و العادلي ورئيس مباحث امن الدولة بقتل ذويهم

* البلاغ يطالب بالإعدام والمؤبد للمتهمين .. و النائب العام يبدأ التحقيق وسماع أقوال أهالي الشهداء
* الإصابات تتراوح بين خفيفة و عاهات مستديمة نتج عنها عجز كامل عن الحركة أو عجز كلي عن الكسب
كتب – خليل أبو شادي :
قرر النائب العام اليوم البدء في التحقيق حول وقائع قتل 154 شهيد و 126 مصابا في أحداث الثورة، بسماع وكلاء المصابين والشهداء، واستمعت النيابة إلى أقوال شقيق الشهيد أحمد هشام محمد ووالد الشهيد أحمد محمد سيونى بحضور محامى الجبهة.
و تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ” حملة المحاسبة والعدالة ” بعدد من البلاغات للنائب العام قيدت بأرقام 2197 / 2204 /2205/2206/2207، نيابة عن ورثة 154 شهيد و 126 مصاب في أحداث الثورة، ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، و حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والمحبوس احتياطياً في عنبر المزرعة بسجن طره، و مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وكل من مديري أمن القاهرة و الجيزة السابقين، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة.
طالبت البلاغات بسرعة التحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها وزير الداخلية السابق وغيره ممن اشتركوا معه أو ممن سوف تسفر عنه التحقيقات؛ في ارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب المصري طوال أيام الثورة، مع ضرورة ضم كافة قوائم الضحايا من كافة المستشفيات، وإخطار مقدمي البلاغ بكل ما تم من إجراءات، وتمكينهم من حضور كافة التحقيقات التي تتم، والوقوف علي ما تم منها في حالة البدء، وإبلاغهم بموعد إجرائها، والتصريح لهم بالإدعاء المدني ضد المبلغ ضدهم.
وطالب البلاغ بالإعلان عن نتائج التحقيقات مشيرا أنه منذ اندلاع تلك الأحداث وارتكاب الجرائم؛ ظل التعتيم علي التحقيقات والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن سيد الموقف، فلم يعلن للرأي العام ما تم من أجل معاقبة هؤلاء المجرمين القتلة، وهو الأمر الذي يجعل الضحايا في حالة نزيف مستمر.
أضاف البلاغ أنه مع انطلاق الثورة المصرية السلمية، والتي صارت نبراسا لبلادنا على مر التاريخ، فقد شهد العالم بأثره ما حدث من انفلات أمني مروع، وتدخلات غير محسوبة من القوات الأمنية والتي يمثلها –المبلغ ضدهم – وذلك لم يكن إلا محاولة يائسة وأخيرة لحماية النظام الفاسد البائد علي جثث المصريين، وقد شاهد العالم عبر القنوات الفضائية التي استطاعت تسجيل بعض أحداث الثورة، وكذلك بعض من التدخلات الأمنية، ومحاولة قمع الثورة المصرية بالقوة غير المشروعة، سواء كان ذلك باستخدام الرصاص الحي أو القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، هذا بالإضافة إلى استخدام العنف البدني ضد الثوار عن طريق الشرطة.
وأشار البلاغ إن الاستخدام غير المبرر للعنف ضد الثوار والمتظاهرين العزل نتج عنه تبعات ثقيلة وحقوق للشهداء الأحرار الذين توفوا نتيجة أفعال جهاز الشرطة، بخلاف ألاف المصابين ما بين إصابات خفيفة أو عاهات مستديمة ونتج عنها عجز كامل عن الحركة أو عجز كلي عن الكسب، وهو الأمر الذي يشكل تدميراً كاملا لمستقبل أولئك الشباب.
وقال البلاغ إن الأفعال موضوع البلاغات من جرائم بالمخالفة لنص المادة 184 من الدستور، والتي تؤكد علي أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وواجبها ودورها الأساسي هو خدمة الشعب، وتوفير الطمأنينة والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام.
وأن تلك الجرائم مخالفة للمواد 92 و235 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر على أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة، إذا كان ذلك لغرض إجرامي، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد.”