* أسر الشهداء يروون وقائع استشهاد أبنائهم على يد الشرطة .. ومطالبات بمحاكمات علنية للعادلي ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة * أهالي معتقلين في أحداث كنيسة القديسين يتهمون الشرطة بقتلهم وتعذيبهم الإسكندرية – شيماء عثمان : أقام مركز ضحايا لحقوق الإنسان جلسة استماع لأسر الشهداء و المصابين والمعتقلين في ثورة 25 يناير ، مساء أمس الخميس بمقر حزب الجبهة الديمقراطي بالإسكندرية. وقال وائل ثابت المحامي شقيق الشهيد ثروت ثابت بلال - 20 عاماً – أنه في يوم جمعة الغضب 28 يناير كان في ميدان الجندي المجهول بالمنشية ثم انتقل إلى منطقة الجمرك حيث أصيب بطلق ناري في رأسه خرج بجزء من عظام جمجمته ،على يد أحد ضباط الشرطة. وقال والد الشهيدة أميرة سمير أحمد أنها أثناء وجودها داخل غرفتها أصيبت بطلق ناري اخترقت صدرها وأصابت القلب وخرجت من الظهر ،وأضاف رصاص الشرطة قتل روح البيت وقال إن أميرة كانت هي نوارة العيلة وأنها كانت تذاكر لأخيها وهدد سمير احمد بالاعتصام هو وجميع أسر الشهداء والمصابين أمام مقر محكمة الجنايات إذا لم يرد القضاء لهم حقوقهم التي أضاعها النظام السابق . وقال أحمد السيد بلال الذي كان دوره نقل المصابين والشهداء إلى المستشفيات:أصبت في عيني اليسرى بطلق ناري على يد وائل الكومي وظلت عيني وفمي وأنفي ينزفان لمدة 3 أيام ،ولن أترك الكومي حتى أنال حقي منه ،مشيراً إلى أنه شاهد الكومي وهو يقتل أحد عساكر الأمن المركزي بالرصاص حينما رفض إطلاق الرصاص الحي على الثوار. واتهمت شقيقة الشهيد محمود إسماعيل عبد الكريم البالغ من العمر 19 عاماً وائل الكومي بقتله أمام قسم الرمل عن طريق إطلاق رصاص حي أصاب قلبه وخرج من ظهره ،وتوفي بعد ساعة من خروجه من المنزل ،وأضافت إنها لن تترك حق شقيقها يضيع وطالبت بالقصاص العادل , وان يقتل قتلة الشهداء بذات الطريقة التي قتلوا بها المتظاهرين السلميين. وأضافت أن والد محمود توفي منذ سنوات وأنه كان العائل الوحيد للأسرة ،وكان هو المسئول عنها وعن أربعة أشقاء معاقين ،ولم يكن له أي دور سياسي،فبأي ذنب قتل ، وقالت أن الرئيس المخلوع حسني مبارك هو من أصدر قرار إطلاق النار على المتظاهرين وهو أول المجرمين ،ثم حبيب العادلي ،وطالبت بمعاقبة جميع المتسببين في تلك الجرائم. وطالب والد الشهيد عنتر عبد العظيم أحمد – 27 سنة – بمعاقبة وائل الكومي الذي قتل نجله بثلاثة طلقات نارية . وأشار أحمد الحمراوي عضو نقابة المحامين إلى أن التحقيقات حول جرائم القتل تجرى الآن وإنهم اتهموا الجناة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد كان خاصة الجرائم التي فيها فاعل أصلي مثل وائل الكومي وغيره ، وشريك مساعد وهو مبارك والعادل ومدير الأمن ورؤساء مباحث أمن الدولة ،ورؤساء مباحث الأقسام ،مطالبين بمحاكمة علنية عادلة وإلا فلن يكون أمام المصابين واسر الشهداء خياراً آخر سوى القصاص. وأضاف أن دور وزارة الداخلية هو حفظ الأمن للمواطنين وليس التعذيب والاعتقال والقتل ،وأن الأمر لن يترك إلا بعد معاقبة الجناة ،وسيتم تعقبهم جميعاً إلى أن تتم محاكمتهم محاكمة عادلة. وحول أحداث كنيسة القديسين اقتحمت قوت الأمن في الخامس من يناير الماضي منزل محمد إبراهيم عبده الحاصل على بكالوريوس هندسة عام 2005 ،وقامت بتفتيش المنزل واختراق الكمبيوتر المحمول الخاص به إلا أنهم لم يعثروا على ما يدينه حسب ما ذكره عمه محمد إسماعيل ،ثم قاموا باعتقاله . وعند زيارته له قال له أنه كان يتم تعذيبه بعصا تفريغ الشحنة ،وأن التحقيقات كانت من قبل نيابة القاهرة وليس الإسكندرية ،ووجدت أثناء التحقيق أن محمد لم يكن له يد في الحادث ،وقال المحقق “انتوا بتهجصوا جايبين ناس مش عارفين حاجة”. وذكر والد أشرف فهمي المعتقل في أحداث الكنيسة أن قوات أمن الدولة اقتحمت المنزل وأسقطت كل الآيات القرآنية من على الحوائط وقامت بتكسيرها وتفتيش المنزل ،كما اعتدوا بالضرب عليه وعلى ابنه ،ثم اعتقلوه وقالوا للأب أنه سيعود إليهم في صباح اليوم التالي إلا أنه لم يرجع ،وبدأ الأب في البحث عنه في جميع الأقسام وجهاز أمن الدولة والسجون ،ولم يكن له أي أثر ،وكان يعامل من قبل الأجهزة الأمنية بشكل سئ أثناء بحثه عن ابنه. ثم علم بمكانه وأن أحد المحجوزين معه بذات الزنزانة قد توفي على أثر التعذيب واعتقد أن ابنه هو الذي توفي وبحث على من يريح قلبه ويطمئنه على ولده إلا أن أحداً لم يرد عليه ،ثم أبلغوه بوجود أشرف بسجن طره،فاتجه إليه ولم يجده ،ومرروه على عدة سجون ،وبعد الثورة وجد الضباط خائفين ويتوسلون إليه ويقولون له ابنك بخير وسنحضره له ،إلا أنه كان يعلم أنهم يكذبون عليه . وبعد مروره مع أسر الشهداء على عدة سجون عثر عليه بأحد السجون ولكن الزيارات كانت لمن لديه واسطة فقط ،وبعد مرور ساعات تمكن من رؤيته فوجد وجهه مطبق وآثار التعذيب تملأ وجهه وجسده ،ومكث معه 5 دقائق ثم رحل. أما سعيد سلامة على حماد الأب ل6 بنات فقالت زوجته أن الأمن اعتقله من مكتبه 1/3/2005 وإلى الآن لا تعلم مكانه أو إن كان حياً أو ميتاً ، فباعتقاله نهبت تجارته وخرب بيته ،وأشارت إلى أنها قد بحثت عنه في جميع السجون والأقسام بالقاهرةوالإسكندرية ومازال البحث مستمراً ولكن دون جدوى ،وأخبرها بعض رجال الشرطة بوجوده بمقر أمن الدولة ولكنها لم تستطع مقابلته أو التأكد من صحة الخبر . واتهم مختار نوح المحامي النائب العام بالتواطؤ مع النظام السابق طوال الثلاثون عاماً ،وأنه كان سبباً في انتشار جرائم التعذيب في السجون لأنه كان على علم بها ،كما أنه لا يوجد ما يبرر عدم احتجاز حبيب العادلي حتى الآن أو محاكمته ،وأن القانون ينص على مخالفة الأوامر المنافية له ،بالإضافة إلى نصه على عدم استخدام الكهرباء على أجساد المعتقلين بالسجون إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليهم، ولكن السجون المصرية لم تطبق تلك القوانين ،مؤكداً على ضرورة محاكمة الفاسدين و القتلة.