"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب وزير الداخلية بالعدول عن قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها بعد موافقة وزير الداخلية محمد إبراهيم أمس السبت على تسليح أفراد وأمناء الشرطة، والموافقة على استيراد نحو 100 ألف مسدس لجهاز الشرطة لمواجهة الخارجين عن القانون وغيرهم.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الأحد، إن أفراد وأمناء الشرطة قد نظموا احتجاجات ضد وزارة الداخلية طالبوا فيها بتسليحهم وتحسين ظروف عملهم وسط تزايد الجرائم في البلاد وخاصة بعد مقتل أحد الضباط على أيدي أحد المتهمين في محافظة بني سويف، وهو الأمر الذي لقي استجابة من وزير الداخلية، ووافق على الفور باستيراد هذه الكمية من الأسلحة لتسليح أفراد وأمناء الشرطة، وخاصة أنهم حاليا لا يحملون سوي أسلحة خفيفة وفي بعض الأحيان البنادق.
وتري المنظمة، أن قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية في هذا التوقيت مع الحديث عن سن قانون جديد للتظاهر يفرض شكوك كبيرة إزاء التعامل مع المتظاهرين، موضحة أن تسليح الشرطة على هذا النحو سيفتح الباب على مصراعية أمام انتهاكات جديدة لقطاع الشرطة مع المتظاهرين، واتجاه الدولة إلى ترجيح كفة التعامل الأمني مع المعارضة بدلا من الحوار السياسي الهادف لرأب الصدع بين كافة القوي السياسية والمجتمعية.
وأوضح البيان أنه متناقضا مع المادة الثالثة، الخاصة بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، والتي تنص على أنه يجب أن يكون استخدام القوة مناسبا مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورةالجريمة.
وطالبت المنظمة، وزير الداخلية بالعدول عن قراره سالف الذكر بتسليح أفراد وأمناء الشرطة، لأنه لا جدوى من التسليح دون قانون يحمي من خطورة استخدام السلاح، وعليه يجب في البداية توفير الحماية القانونية في كيفية التعامل مع المتظاهرين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قبل المطالبة بتسليح أفرادو أمناء الشرطة.
ومن جانبه أنتقد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة معتبرا أنه سيفتح الباب للاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين العزل، مؤكدًا على أن الشرطة لا تزال تعمل وفقا لعقيدة راسخة بأن هناك إفلات من العقاب في الدولة مما يبرهن أن هناك انقضاضا على الثورة.
Comment *