"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب "الداخلية" بالعدول عن تسليح أفراد الشرطة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد موافقة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، على تسليح أفراد وأمناء الشرطة، والموافقة على استيراد نحو 100 ألف طبنجة لجهاز الشرطة لمواجهة الخارجين عن القانون وغيرهم.
كان أفراد وأمناء الشرطة قد نظموا احتجاجات ضد وزارة الداخلية طالبوا فيها بتسليحهم وتحسين ظروف عملهم وسط تزايد الجرائم في البلاد، بخاصة بعد مقتل أحد الضباط على أيدي أحد المتهمين في محافظة بني سويف، وهو الأمر الذي لاقى استجابة من وزير الداخلية، ووافق على الفور باستيراد هذه الكمية من الأسلحة لتسليح أفراد وأمناء الشرطة، بخاصة أنهم حاليا لا يحملون سوى أسلحة خفيفة وفي بعض الأحيان البنادق.
وأكدت المنظمة، فى بيان أصدرته اليوم "الأحد"، أن قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية في هذا التوقيت، مع انتشار الحديث عن سنّ قانون جديد للتظاهر يفرض شكوك كبيرة إزاء التعامل مع المتظاهرين، وأن تسليح الشرطة على هذا النحو سيفتح الباب على مصراعيه أمام انتهاكات جديدة لقطاع الشرطة مع المتظاهرين، واتجاه الدولة إلى ترجيح كفة التعامل الأمني مع المعارضة بدلا من الحوار السياسي الهادف إلى رأب الصدع بين كافة القوى السياسية والمجتمعية.
وأوضحت المنظمة أن تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية على هذا النحو يأتي متناقضا مع المادة الثالثة مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين، والتي تنص على أنه يجب أن يكون استخدام القوة مناسبا مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة، وعند تدريب الشرطة يجب إيلاء عناية خاصة لبدائل استخدام القوة، ومن بينها التسوية السلمية للصراعات، وتفهم سلوك الجمهور، وأساليب الإقناع، والتفاوض والوساطة؛ والوسائل التقنية، "بما في ذلك الأسلحة غير الفتاكة والملابس الواقية لأفراد الشرطة، وكذا الضرورة بأن يكون استخدام القوة إجراء استثنائياً".
وطالبت المنظمة المصرية وزير الداخلية بالعدول عن قراره سالف الذكر بتسليح أفراد وأمناء الشرطة، لأنه لا جدوى من التسليح دون قانون يحمي من خطورة استخدام السلاح، وعليه يجب في البداية توفير الحماية القانونية في كيفية التعامل مع المتظاهرين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قبل المطالبة بتسليح أفراد وأمناء الشرطة.
ومن جانبه، انتقد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة، موضحا أن هذا الأمر سيفتح الباب للاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين العزل، مشددا على أن الشرطة لا تزال تعمل وفقا لعقيدة راسخة بأن هناك إفلات من العقاب في الدولة، ما يبرهن أن هناك انقضاضا على الثورة.
وطالب أبو سعده قوات الأمن المصرية بضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين "إلى أقصى حد"، مشددا على أن تسليح أفراد وأمناء الشرطة على هذا النحو الفج سيؤدي دون أدنى مجال للشك إلى استخدام لهذا السلاح على نطاق واسع، ما يهدر حق بعض المواطنين للحياة، وهو أسمى الحقوق على الإطلاق، بخاصة المواطنون المتظاهرون والمطالبون بحقوقهم سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية.