"المنظمة المصرية" تطالب الداخلية بالعدول عن قرار تسليح أفراد الشرطة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ، بعد موافقة وزير الداخلية المصرى محمد إبراهيم أمس السبت، على تسليح أفراد وأمناء الشرطة، والموافقة على استيراد نحو 100 ألف مسدس لجهاز الشرطة لمواجهة الخارجين عن القانون وغيرهم.
وطالبت المنظمة المصرية وزير الداخلية بالعدول عن قراره سالف الذكر بتسليح أفراد وأمناء الشرطة، لأنه لا جدوى من التسليح دون قانون يحمى من خطورة استخدام السلاح، وعليه يجب فى البداية توفير الحماية القانونية فى كيفية التعامل مع المتظاهرين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قبل المطالبة بتسليح أفراد وأمناء الشرطة.
كان أفراد وأمناء الشرطة، قد نظموا احتجاجات ضد وزارة الداخلية طالبوا فيها بتسليحهم وتحسين ظروف عملهم وسط تزايد الجرائم فى البلاد وخاصة بعد مقتل أحد الضباط على أيدى أحد المتهمين فى محافظة بنى سويف، وهو الأمر الذى لقى استجابة من وزير الداخلية، ووافق على الفور باستيراد هذه الكمية من الأسلحة لتسليح أفراد وأمناء الشرطة، وخاصة أنهم حاليا لا يحملون سوى أسلحة خفيفة وفى بعض الأحيان البنادق.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، إن قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية فى هذا التوقيت مع بروز الحديث عن سن قانون جديد للتظاهر يفرض شكوك كبيرة إزاء التعامل مع المتظاهرين، وأن تسليح الشرطة على هذا النحو سيفتح الباب على مصراعيه أمام انتهاكات جديدة لقطاع الشرطة مع المتظاهرين، واتجاه الدولة إلى ترجيح كفة التعامل الأمنى مع المعارضة، بدلاً من الحوار السياسى الهادف إلى رأب الصدع بين كافة القوى السياسية والمجتمعية.
وأضافت المنظمة، "إن تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية على هذا النحو يأتى متناقضا مع المادة الثالثة مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين، والتى تنص على أنه يجب أن يكون استخدام القوة مناسباً مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة، وعند تدريب الشرطة يجب إيلاء عناية خاصة لبدائل استخدام القوة، ومن بينها التسوية السلمية للصراعات، وتفهم سلوك الجمهور، وأساليب الإقناع، والتفاوض والوساطة؛ والوسائل التقنية (بما فى ذلك الأسلحة غير الفتاكة والملابس الواقية لأفراد الشرطة)، وكذا الضرورة بأن يكون استخدام القوة إجراءً استثنائياً".
ومن جانبه، انتقد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة، قائلا، إن هذا الأمر سيفتح الباب للاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين العزل، مشدداً على أن الشرطة لا تزال تعمل وفقا لعقيدة راسخة بأن هناك إفلات من العقاب فى الدولة، مما يبرهن أن هناك انقضاض على الثورة – حسب المنظمة.
وطالب أبو سعده، قوات الأمن المصرية بممارسة ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين إلى أقصى حد، مشددا على أن تسليح أفراد وأمناء الشرطة على هذا النحو الفج سيؤدى دون أدنى مجال للشك إلى استخدام لهذا السلاح على نطاق واسع، مما سيهدر حق بعض المواطنين للحياة أحد أسمى الحقوق على الإطلاق، وخاصة المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية.