المصرية لحقوق الإنسان تطالب وزير الداخلية بالعدول عن قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد موافقة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، أمس السبت الموافق 16 فبراير لعام 2013 على تسليح أفراد وأمناء الشرطة، والموافقة على استيراد نحو 100 ألف مسدس لجهاز الشرطة لمواجهة الخارجين على القانون وغيرهم.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الأحد، إن قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية في هذا التوقيت مع بروز الحديث عن سن قانون جديد للتظاهر يفرض شكوك كبيرة إزاء التعامل مع المتظاهرين، وأن تسليح الشرطة على هذا النحو سيفتح الباب على مصراعية أمام انتهاكات جديدة لقطاع الشرطة مع المتظاهرين، واتجاه الدولة إلى ترجيح كفة التعامل الأمني مع المعارضة بدلاً من الحوار السياسي الهادف إلى رب الصداع بين كافة القوي السياسية والمجتمعية.
وأكد البيان أن تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية على هذا النحو يأتي متناقضا مع المادة الثالثة مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين والتي تنص على أنه يجب أن يكون استخدام القوة مناسباً مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة، وعند تدريب الشرطة يجب إيلاء عناية خاصة لبدائل استخدام القوة، ومن بينها التسوية السلمية للصراعات، وتفهم سلوك الجمهور، وأساليب الإقناع، والتفاوض والوساطة؛ والوسائل التقنية (بما في ذلك الأسلحة غير الفتاكة والملابس الواقية لأفراد الشرطة)، وكذا الضرورة بأن يكون استخدام القوة إجراءً استثنائياً.
وإنتقد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة لأن هذا الأمر سيفتح الباب للاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين العزل، مشدداً إلى أن الشرطة لا تزال تعمل وفقا لعقيدة راسخة بأن هناك إفلات من العقاب في الدولة مما يبرهن أن هناك انقضاض على الثورة.
وطالب أبو سعده قوات الأمن المصرية بممارسة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين إلى أقصي حد، مشددا على أن تسليح أفراد وأمناء الشرطة على هذا النحو الفج سيؤدي دون أدني مجال للشك إلى استخدام لهذا السلاح على نطاق واسع مما سيهدر حق بعض المواطنين للحياة أحد أسمي الحقوق على الإطلاق، وخاصة المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب أيضا وزير الداخلية بالعدول عن قراره بتسليح أفراد وأمناء الشرطة، لأنه لا جدوى من التسليح دون قانون يحمي من خطورة استخدام السلاح، وعليه يجب في البداية توفير الحماية القانونية في كيفية التعامل مع المتظاهرين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قبل المطالبة بتسليح أفراد وأمناء الشرطة.