منظمة حقوقية: "قانون التظاهر" تَعَدّ صارخًا على حقوق الإنسان

وصفت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة إلى مجلس الشورى بأنه يفتقد اللغة الحقوقية للتشريعات المنظمة للحقوق والحريات، حيث تنص المادة الأولى لمشروع القانون على كفالة حق التظاهر والتعبير عنه بالوسائل كافة، إلَّا أن جميع النصوص تقيد الحق بما يفرغه من مضمونه.
وشددت المؤسسة على أن المادة الحادية عشر من مسودة القانون التي تحظر إقامة منصات للخطابة أو خيام للمبيت إلى جانب حظر حمل لافتات أو الغناء والأناشيد تعد أنتهاكًا صارخًا لحرية التعبير.
اقترحت المؤسسة توصيات أبرزها تجريم أستخدام القوة ضد المتظاهرين وتأمين حياة المشاركين إلى جانب ممتلكاتهم.
Comment *