"حرية الفكر والتعبير": قانون التظاهر حلقة جديدة في سلسلة التشريعات الاستبدادية

علقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، تعليقها على مشروع قانون تنظيم التظاهر في الأماكن العامة، المقدم من الحكومة والذى تتم مناقشته بمجلس الشورى فى الفترة الحالية، واصفة إياه بأنه تقييد لحق التظاهر وإخلال بكافة المعايير المرتبطة بحرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلاً عن إخلاله بالحد الأدنى لما يجب أن تراعيه التشريعات المنظمة لممارسة الحقوق والحريات في أي بلد ديمقراطي.
وأشارت المؤسسة، إلى أن الصياغة القانونية لمشروع قانون الحق في التظاهر تفتقد للغة الحقوقية، التي يجب أن تتسم بها التشريعات المنظمة للحقوق والحريات، حيث تنص المواد الأولى لمشروع القانون على كفالة حق التظاهر والدعوة إليه والانضمام له والتعبير من خلاله بكافة الوسائل، إلا أن جميع هذه النصوص تنتهي بأن ممارسة هذا الحق وما يرتبط به من حقوق أخرى يجب أن تكون مقيدة بأحكام ذات القانون وبالضوابط التي يحددها لممارسة الحق، وهو ما يفرغه من مضمونه، ويجعل من رخصة التنظيم التي منحها الدستور للمشرع القانوني وسيلة لتقييد الحق.
وأوضحت المؤسسة في تعليقها أهم وأبرز المواد التى يتضمنها مشروع القانون، والتى يعتبر وجودها انتهاكا صارخا لحرية التعبير، وعلى رأسها المادة الحادية عشر والتى "تحظر إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة أو إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت"، والمادة الخامسة عشر والتى "تحظر حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغان تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية أو تتضمن إهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي".
واختتمت حرية الفكر والتعبير تعليقها على مشروع القانون باقتراح بعض التوصيات أبرزها؛ تجريم استخدام كل أشكال القوة التي تنتهك الحق في الصحة والحق في سلامة الجسد والحق في الحياة للمتظاهرين وتحديد دور قوات الأمن بشكل واضح في تأمين حياة الأشخاص وممتلكاتهم دون التدخل في موضوع المظاهرة.