تلقى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بلاغا من المحامي رمضان الأقصري، وكيل مؤسسي حزب الوطن، ضد الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، والدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، وأسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي السابق. وحملهم "الأقصرى" مسئولية الأحداث التي وقعت في مدينتى بورسعيد والسويس وباقي المحافظات. وقال البلاغ إن الرئيس مرسى هو المسؤل عن قتل 37 في أحداث بورسعيد، و9 آخرين في محافظة السويس، بالاضافة إلى 350 أصيبوا أثناء موجة الثورة الثانية يوم 25 يناير 2013، وعلى الرغم من علمه بنزول المتظاهرين، إلا انه لم يتم نزول الجيش مع الشرطة لتأمينهم، وتأمين المنشآت الحكومية، وهو ما يحمله مسئولية سياسية وجنائية بسبب استخدام الشرطة للعنف المفرط مع المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء. ورأى أن" المسئولية الجنائية تقع كاملة على عاتق اللواء محمد ابراهيم، وزيرالداخلية "، بسبب حدوث الاشتباكات وضرب المتظاهرين من قبل قوات الشرطة، التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع والخرطوش والذخيرة الحية. وأضاف "الأقصري" أن " صباحى والبرادعي والبدوي والسعيد وغيرهم"؛ باعتبارهم قيادات فى جبهة الانقاذ الوطني، دعوا وحرضوا بضرورة نزول المواطنين إلى الميادين؛ لمساعدتهم في الضغط الشعبي على الرئيس لتحقيق أهدافهم الشخصية. وفي نهاية بلاغه، طالب "الأقصري" النائب العام بضرورة بدء التحقيق مع من تضمنهم البلاغ، بالاضافة إلى البحث في أمر مجموعة " البلاك بلوك " ومعرفة مصادر تمويلهم. Comment *