بلاغ للنائب العام يتهم "مرسى" و"جبهة الإنقاذ" بالمسئولية عن قتل 46 مصريًا ببورسعيد والسويس

للواقع - سحر عمرو
تقدم المحامى رمضان الأقصري، وكيل مؤسسي حزب الوطن، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد كل من محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وحمدين صباحي، مؤسس جبهة التيار الشعبي، والدكتور محمد البرادعي، مؤسس جبهة الإنقاذ الوطني، والدكتور السيد البدوي، رئس حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، والدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطي الأسبق، يحملهم من خلاله مسئولية ما حدث ببورسعيد والسويس.
وقد ذكر البلاغ أن "المشكو في حقه الأول هو المسئول عن قتل 37 شهيدا في أحداث بورسعيد و9 شهداء في محافظة السويس وهو المسئول أيضا عن إصابة أكثر من 350 مصريا بإصابات مختلفة أثناء الثورة الثانية التي خرجت في جمعة الغضب يوم 25 يناير 2013 ضد حكم الإخوان وعدم نزول الجيش مسبقا وتأمين المتظاهرين والمنشآت الحكومية، مما جعل عناصر تخريبية مثل "بلاك بلوك" تحرق المنشآت الحكومية في غيبة من رجال الشرطة".
وأشار إلى أن "عدم تأمين المنشآت من رجال القوات المسلحة يحمله المسئولية الجنائية بصفته رئيسا للجمهورية عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء في أماكن مختلفة".
وأكد أن "المسئولية الجنائية تقع كاملة على اللواء محمد إبراهيم بصفته وزيرا للداخلية عن الأحداث التي تمت يوم الجمعة الموافق 25 يناير ويوم السبت 26 يناير من اشتباكات وضرب المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية وإطلاق غازات مسيلة للدموع مما أدى إلى سقوط 37 شهيدا في محافظة بور سعيد و9 شهداء في محافظة السويس وبعض الشهداء في محافظة القاهرة وإصابة أكثر من 350 شخصا جراء الاشتباكات العنيفة".
وأضاف البلاغ أن "المسئولية أيضا يتحملها حمدين والبرادعى والبدوى والسعيد بصفتهم قيادات في جبهة الإنقاذ الوطني الذين دعوا للمظاهرات وحرضوا على جمع المواطنين للنزول إلى الميادين لمواصلة الضغط على النظام ليلبي مطالبهم الشخصية التي تفرقوا من أجلها في بداية انتخابات الرئاسة".
وقد طالب الأقصرى النائب العام بالتحقيق مع المشكو فى حقهم ومعرفة التنظيم الذي يدعى "بلاك بلوك"ومن الذي يحرضهم ومن يقوم بتمويلهم.