بلاغ للنائب العام يتهم "مرسى" و "جبهة الانقاذ" بالمسئولية عن قتل 46 شخص فى بورسعيد و السويس

سيتقدم اليوم رمضان الأقصري وكيل مؤسسي حزب الوطن ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد كلا من محمد مرسي رئيس الجمهورية و الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء و اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية و حمدين صباحي مؤسس جبهة التيار الشعبي و الدكتور محمد البرادعي مؤسس جبهة الإنقاذ الوطني و الدكتور السيد البدوي رئس حزب الوفد و الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع و الدكتور أسامة غزال حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي الأسبق يحملهم من خلاله مسئولية ما حدث ببورسعيد و السويس امس.
و قد افاد البلاغ أن المشكو في مرسى هو المسئول عن قتل 37 شهيد في إحداث بورسعيد و9 شهداء في محافظة السويس وهو المسئول أيضا عن إصابة أكثر من 350 مصري بإصابات مختلفة أثناء الثورة الثانية التي خرجت في جمعة الغضب يوم 25 يناير 2013 ضد حكم الإخوان وعدم نزول الجيش مسبقا وتامين المتظاهرين والمنشئات الحكومية مما أدي بعناصر تخريبية مثل البلاك بلوك بحرق المنشئات الحكومية في غيبة من رجال الشرطة وعدم تأمين المنشئات من رجال القوات المسلحة فنحمله المسئولية الجنائية بصفته رئيسا للجمهورية على العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء في أماكن مختلفة .

كما حمل الاقصرى في هشام قنديل المسئولية بصفته رئيسا للوزراء ما حدث من انفلات وعدم تأمين أرواح المتظاهرين السلميين الذين يطالبوا بحقوقهم المشروعة.
كما حمل المسئولية الجنائية كاملة الى اللواء محمد ابرهيم بصفته وزيرا للداخلية عن الأحداث التي تمت يوم الجمعة الموافق 25 يناير ويوم السبت 26 يناير من اشتباكات وضرب المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية وإطلاق غازات مسيلة للدموع مما توفي 37 شهيدا في محافظة بور سعيد و9 شهداء في محافظة السويس وبعض الشهداء محافظة القاهرة وإصابة أكثر من 350 شخصا من جراء الاشتباكات العنيفة من رجال والاختناقات من الغازات المسيلة للدموع فنحمله المسئولية عن القتل وأرواح الشهداء الأبرار وعدم القبض على البلطجية والمجرمون الذين أشعلوا النيران في المنشئات الحكومية وقطع المواصلات وقطع الطرق .
و اضاف البلاغ ان المسئولية ايضا يتحملها حمدين و البرادعى و البدوى و السعيد بصفتهم قيادات في جبهة الإنقاذ الوطني الذين دعوا للمظاهرات وقاموا بالتحريض على جمع المواطنين بالنزول إلى الميادين لوصل الضغط على النظام ليلبي مطالبهم الشخصية التي تفرقوا من اجلها في بداية انتخابات الرئاسة .

فقادوا المظاهرات في مسيرة قادمة من مسجد مصطفى محمود إلى التحرير فنحملهم مسئولية الفوضى وتحريض الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السلمي يوم الجمعة القادمة لإسقاط الدستور والعمل مؤقتا على دستور 71 المعدل وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وعدم الخوض في الانتخابات البرلمانية القادمة وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام إلا في إطار هذا الحل الوطني الشامل مما يعد انقلاب على شرعية الصندوق التي آتت بالدكتور محمد مرسي .

و قد طالب الاقصرى من النائب العام التحقيق مع المشكو فى حقهم ومعرفة التنظيم الذي يدعى البلاك بلوك ومن الذي يحرضهم ومن يقوم بتمويلهم.