اتهام "مرسى" و"جبهة الإنقاذ" بالتورط فى قتل 46 شخصًا ببورسعيد والسويس

تقدم رمضان الأقصري وكيل مؤسسي حزب الوطن ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وحمدين صباحي مؤسس جبهة التيار الشعبي، والدكتور محمد البرادعي مؤسس جبهة الإنقاذ الوطني، والدكتور السيد البدوي رئس حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، والدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي الأسبق، يحملهم من خلاله مسئولية ما حدث ببورسعيد والسويس.
وذكر مقدم البلاغ أن المشكو في حقه مرسى هو المسئول عن قتل 37 شهيدا في أحداث بورسعيد و9 شهداء في محافظة السويس، وهو المسئول أيضًا عن إصابة أكثر من 350 مصريا بإصابات مختلفة أثناء الثورة الثانية التي خرجت في جمعة الغضب يوم 25 يناير 2013 ضد حكم الإخوان وعدم نزول الجيش مسبقا وتأمين المتظاهرين والمنشآت الحكومية، مما أدى بعناصر تخريبية مثل البلاك بلوك إلى حرق المنشآت الحكومية في غيبة من رجال الشرطة وعدم تأمين المنشآت من رجال القوات المسلحة فنحمله المسئولية الجنائية بصفته رئيسا للجمهورية على العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء في أماكن مختلفة.
كما حمل الأقصرى هشام قنديل المسئولية بصفته رئيسا للوزراء لما حدث من انفلات وعدم تأمين أرواح المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.
كما حمل المسئولية الجنائية كاملة إلى اللواء محمد إبراهيم بصفته وزيرا للداخلية عن الأحداث التي تمت يوم الجمعة الموافق 25 يناير ويوم السبت 26 يناير من اشتباكات وضرب المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية وإطلاق غازات مسيلة للدموع، فتوفي 37 شهيدا في محافظة بور سعيد و9 في محافظة السويس وبعض الشهداء فى محافظة القاهرة وإصابة أكثر من 350 شخصا من جراء الاشتباكات العنيفة والاختناقات من الغازات المسيلة للدموع، فنحمله المسئولية عن القتل وأرواح الشهداء الأبرار وعدم القبض على البلطجية والمجرمين الذين أشعلوا النيران في المنشآت الحكومية وقطع المواصلات وقطع الطرق.
وأضاف البلاغ أن المسئولية أيضًا يتحملها حمدين والبرادعى والبدوى والسعيد بصفتهم قيادات في جبهة الإنقاذ الوطني الذين دعوا للمظاهرات وقاموا بالتحريض على جمع المواطنين بالنزول إلى الميادين لتواصل الضغط على النظام ليلبي مطالبهم الشخصية التي تفرقوا من أجلها في بداية انتخابات الرئاسة، فقادوا المظاهرات في مسيرة قادمة من مسجد مصطفى محمود إلى التحرير، فنحملهم مسئولية الفوضى وتحريض الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السلمي يوم الجمعة القادمة لإسقاط الدستور والعمل مؤقتا على دستور 71 المعدل وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وعدم الخوض في الانتخابات البرلمانية القادمة وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام إلا في إطار هذا الحل الوطني الشامل، مما يعد انقلابا على شرعية الصندوق التي أتت بالدكتور محمد مرسي.
وطالب الأقصرى النائب العام بالتحقيق مع المشكو فى حقهم ومعرفة التنظيم الذي يدعى البلاك بلوك ومن الذي يحرضهم ومن يقوم بتمويلهم.