تقدم المحامي رمضان الأقصري وكيل مؤسسي حزب الوطن ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد كلا من محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء و اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وحمدين صباحي مؤسس جبهة التيار الشعبي والدكتور محمد البرادعي مؤسس جبهة الإنقاذ الوطني والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع والدكتور أسامة غزال حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي الأسبق يحملهم من خلاله مسئولية ما حدث ببورسعيد والسويس أمس. وقد ذكر البلاغ أن المشكو في مرسى هو المسئول عن قتل 37 شهيد في إحداث بورسعيد و9 شهداء في محافظة السويس وهو المسئول أيضا عن إصابة أكثر من 350 مصري بإصابات مختلفة أثناء الثورة الثانية التي خرجت في جمعة الغضب يوم 25 يناير 2013 ضد حكم الإخوان وعدم نزول الجيش مسبقا وتامين المتظاهرين والمنشئات الحكومية مما أدي بعناصر تخريبية مثل البلاك بلوك بحرق المنشئات الحكومية في غيبة من رجال الشرطة. وأشار إلى ان عدم تأمين المنشئات من رجال القوات المسلحة يتحمله المسئولية الجنائية بصفته رئيسا للجمهورية على العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء في أماكن مختلفة. وأرجع المسئولية على رئيسا للوزراء لمما حدث من انفلات وعدم تأمين أرواح المتظاهرين السلميين الذين يطالبوا بحقوقهم المشروعة. وأكد ان المسئولية الجنائية تقع كاملة على اللواء محمد إبراهيم بصفته وزيرا للداخلية عن الأحداث التي تمت يوم الجمعة الموافق 25 يناير ويوم السبت 26 يناير من اشتباكات وضرب المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية وإطلاق غازات مسيلة للدموع مما توفي 37 شهيدا في محافظة بور سعيد و9 شهداء في محافظة السويس وبعض الشهداء محافظة القاهرة وإصابة أكثر من 350 شخصا من جراء الاشتباكات العنيفة من رجال. وأضاف البلاغ ان المسئولية ايضا يتحملها حمدين والبرادعي والبدوي والسعيد بصفتهم قيادات في جبهة الإنقاذ الوطني الذين دعوا للمظاهرات وقاموا بالتحريض على جمع المواطنين بالنزول إلى الميادين لوصل الضغط على النظام ليلبي مطالبهم الشخصية التي تفرقوا من اجلها في بداية انتخابات الرئاسة. وقد طالب الأقصري من النائب العام التحقيق مع المشكو في حقهم ومعرفة التنظيم الذي يدعى البلاك بلوك ومن الذي يحرضهم ومن يقوم بتمويلهم .