أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق، في شأن وجود تجاوزات من بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومسئولي المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، حول استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارة الصحة خلال عام 2009. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت تحقيقات مكثفة في البلاغ تحت إشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. أخبارمصر-قضايا-البديل Comment *