أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من "مصطفى بكري"، عضو مجلس الشعب السابق، في شأن وجود تجاوزات من بعض أعضاء مجلسي الشعب، والشورى ومسئولي المجالس الطبية، المتخصصة بوزارة الصحة، حول استصدار قرارات علاج على "نفقة الدولة"، ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارة الصحة خلال عام 2009. كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد باشرت تحقيقات مكثفة في البلاغ، تحت إشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. مواد متعلقة: 1. النائب العام يبحث مع معاونيه سبل تطوير الأداء بالنيابة العامة 2. أعضاء النيابة يعلقون العمل كليا.. ويطالبون الأعلى للقضاء بإحالة النائب العام ل"عدم الصلاحية" 3. اليوم.. النظر في قرار «النائب العام» بالتحفظ على أموال 26 شخصية من رموز النظام السابق