قالت وزارة المالية إن حجم الدين المحلي فى الموازنة العامة ارتفع مقابل الناتج المحلي الإجمالي خلال سبتمبر الماضي بنسبة 69.7% مُسجلا 1238.6 مليار جنيه مُقابل 1019.5 بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت أن الزيادة المُحققة جاءت بسبب زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصبح رصيد كل منهما 417 مليار جنيه و296.6مليار جنيه مُقابل 350 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2011 نظرا لاحتياجات البلاد. وأشارت الوزارة عبر تقريرها الشهري عن ديسمبر الجاري أن إجمالي الدين المحلي للحكومة بلغ 1165.4 مليار، وذلك بما يوازي 65% من حجم الناتج المحلي مُقابل 941.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الماضي، لافتة إلي أن الزيادة المحققة من الرصيد المجمل للدين يرجع لارتفاعه بصورة مجمعة بنحو 215 مليارا. كما انخفض رصيد الدين المستحق علي الهيئات الاقتصادية بحوالي 1.3 مليار ليصل إلى 98 مليار جنيه. وأضافت أن مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة ارتفعت خلال سبتمبر 2012 بنحو 46.2% ليصل إلي 53.9 مليار جنيه مقابل 36.9 مليار خلال سبتمبر 2011، مشيرة لارتفاع سعر الفائدة المستحقة علي رصيد الدين لنحو 13.85% مقابل 11.91%. من جهة أخري، شهدت مؤشرات الدين الخارجي تحسنا نسبيا بنهاية سبتمبر الماضي حيث ارتفع رصيده ل 34.7 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار خلال العام الماضي من نفس الفترة السابقة، مؤكدة انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي بنحو 11.9% خلال ديسمبر الجاري مقابل 13.1% بنهاية سبتمبر2011. وأكدت الوزارة أن حجم الدين الخارجي بالنسبة للحكومة انخفض بنسبة 2.4% مُسجلا 25.4 مليار دولار، بما يساوي 73.2% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، خلال سبتمبر الماضي مقابل 26 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2011. أخبار مصر وزارة المالية البديل Comment *