المالية: ارتفاع الدين المحلي ل 1.2 تريليون جنيه

كشفت وزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة الكلي كنسبة إلى الناتج المحلي إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام المالي الحالي ليبلغ 69.6 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 47.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وقالت الوزارة، في تقريرها الشهري الصادر عن شهر نوفمبر الحالي والصادر، اليوم السبت، إن نسبة الدين المحلي لأجهزة الدولة العامة ارتفعت لتصل إلى 69.7% من الناتج المحلي في نهاية سبتمبر 2012 لتسجل 1238.7 مليار جنيه مقابل 1019.5 مليار جنيه في نهاية الشهر ذاته من العام المالي السابق.

شهدت مؤشرات الدين الخارجي تحسًنا نسبيًا في نهاية يونيو 2012، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلي إلى 13.5% مقارنة ب 15.2% في نهاية الشهر ذاته من عام 2011، وانخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 1.5% ليبلغ 34.4 مليار دولار مقابل 34.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة ذاتها.

ارتفع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في نهاية أغسطس ليحقق 8.9% مقارنة ب 8.1% في نهاية يوليو 2012، ولكنه انخفض إذا ما قورن بنسبة 9.5% المحققة في نهاية أغسطس من عام 2011.

وصعد معدل التضخم لحضر الجمهورية خلال أكتوبر ليبلغ 6.7% مقارنة ل 6.2% خلال الشهر السابق، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي خلال أكتوبر 2012 إلى 4.6% مقارنة ب 3.8% خلال سبتمبر 2012.

شهد الناتج المحلي الحقيقي تحسنا نسبيا خلال السنة المالية 2011/2012 مسجلاً معدل نمو 2.2% مقارنة ب 1.8% خلال العام المالي السابق، فيما حقق ميزان المدفوعات خلال عام 2012/2011 عجزًا كليًا بلغ 11.3 مليار دولار مقارنة بعجز قدره 9.8 مليار دولار خلال العام المالى السابق، هو ما يمكن تفسيره فى ضوء الأحداث التى تمر بها مصر والتى أثرت إيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد.