"المالية": 53.9 مليار جنيه خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة بنهاية سبتمبر الماضي

صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 46.2 في المائة بنهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى 53.9 مليار جنيه مقابل 36.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2011.
وأشار تقرير لوزارة المالية إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى 13.85 في المائة مقابل 11.91 في المائة بنهاية سبتمبر 2011.
وأضاف التقرير أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفعت بنهاية سبتمبر الماضي مسجلا 1238.7 مليار جنيه بما يعادل 69.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1019.5 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 ما يعادل 66.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 1078 مليار جنيه "60.6% من الناتج المحلي الإجمالي" مقابل 856.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 "55.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأرجع التقرير، الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية سبتمبر الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 417 مليار جنيه و296.6 مليار جنيه على التوالي مقابل 350 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.