إدانة دولية متصاعدة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوربي بالضغط على السلطات البحرينية من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة التي تشهد انتفاضة شعبية منذ حوالي عامين، وحثت الفيدرالية الاتحاد الأوربي على أن يطالب سلطات البحرين بالإفراج عن النشطاء السياسيين والمعلمين والعمال والحقوقيين وكل الأفراد المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن أرائهم ومطالبهم.
وطالبت الفيدرالية الدولية دول الاتحاد الأوربي بإيقاف تصدير الأسلحة التي تستخدم ضد المتظاهرين مثل قنابل الدخان والرصاص المطاطي، وكذلك وقف وقطع العلاقات الثنائية بين الأجهزة النيابية ووزارة العدل في البحرين ونظيراتها في دول الاتحاد الأوربي، حتى تتم مراجعة الأحكام القضائية الخاصة بسجناء الرأي والتي شهدت محاكمتهم تجاوزات وشبهات توضح تسييسها.
في السياق ذاته رحبت منظمات حقوقية دولية بالتقرير الصادر عن وزارة العمل الأمريكية والذي أكد وأدان استهداف عمال ونقابيين من قِبل السلطات البحرينية، وهو ما يعد انتهاك لاتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الولايات المتحدة والبحرين.
وفى نفس السياق عقد البرلمان الأوربي الذي زار البحرين منذ عدة أيام مؤتمرا صحفيا، أكد فيه إقرار بعض مسئولي الحكومة البحرينية بانتهاك حقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة وجوب استجابة السلطات البحرينية وتهيئة مناخ لحوار معتدل، ورفض كل الممارسات العنيفة التي أنتهجها السلطة في البحرين تجاه من اتخذوا وسائل سلمية للتعبير عن آرائهم وإطلاق صراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة والناشط نبيل رجب.
أما منظمة مراسلون بلا حدود، فرصدت في تقريرها السنوي 18 حالة اعتقال و36 حالة اعتداء على صحفيين في البحرين خلال العام الجاري.
وجددت منظمة العفو الدولية أدانتها لممارسات السلطات البحرينية، وآخرها احتجاز طفل يبلغ من العمر16 عامًا في سجن للبالغين دون توجيه أي تهم، معتبرة الأمر انتهاك لمعايير العدالة،مؤكدة أن اعتقال الطفل محمد عبد النبي عبد الواسع ليس الحالة الأولى التي يسجل فيها انتهاكات ضد الأطفال.
Comment *